نشست قضایی شماره 1398-6699

نشست قضایی شماره 1398-6699

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6699


کد نشست:
1398-6699

تاریخ برگزاری:
1397/10/10

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع:
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری

پرسش:
منظور از تعلیق مجازات موضوع تبصره 3ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری در صورتی که مرتکب تمام وجه یامال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد نمایدچیست؟ آیادر صورت تعلیق تعیین مدت یک تا پنج سال الزامی است؟درصورتی که پاسخ مثبت باشد چنان چه محکوم درمدت تعیین شده مرتکب یکی از جرایم مستوجب تعزیر تا درجه هفت گردد آیا قرار تعلیق لغو و محکومیت تعلیقی اجرا خواهد شد؟

نظر هیئت عالی:
آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ( بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ) ناسخ آن نیست. زیرا اولا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اختیاری است در حالی که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدر الذکر تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر است؛ نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مقرره ای متفاوت از تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد و آثار این دو متفاوت می باشد.در واقع تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا وکلاهبرداری نوعی معافیت از کیفر می باشد زیرا فلسفه ی وضع این تبصره در راستای تشویق مرتکبین اختلاس به برگرداندن مال مورد اختلاس و جبران خسارت توسط آنان به منظور معافیت از کیفر می باشد لذا تعلیق در این ماده به معنای معافیت از کیفر می باشدو اصل تفسیر به نفع متهم (محکوم) نیز اقتضای پذیرش چنین نظری داردلذا تعیین مدت درصدور قرار تعلیق موضوع ماده 5 قانون تشدید ضروری نبوده و ارتکاب جرم بعدی نیز تاثیری درلغو محکومیت تعلیقی ندارد.

نظر اقلیت:
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا وکلاهبرداری در واقع همان تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و واجد آثار و عوارض این ماده می باشد لذا اولا در صدور این قرار مدت تعلیق ( یک تا پنج سال ) باید رعایت شود و ثانیا چنان چه محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم تعزیری تا درجه هفت گردداین قرار ملغی خواهد شد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM