در مواردی که مخابرات یک خط تلفن به شخص می هد و در قبال آن پول اخذ می کند در عالم حقوق که عالم اعتبارات است یک عمل حقوقی به نام عقد بیع واقع شده است. در جایی که مخابرات مبلغ اخذ شده (ثمن) را ودیعه عنوان کند (خواه تمام یا بخشی از آن) ماهیت عمل حقوقی منعقده بین طرفین همان عقد بیع است که تغییر نمی کند. خریدار (مشتری) مالک خط تلفن شده و کلیه آثار عقد بیع از جمله مالکیت و نقل و انتقال بر آن بار است. وجهی که دارندگان امتیاز تلفن به عنوان حق عضویت پرداخت نمایند اگر به عنوان ودیعه نزد مخابرات باشد همان مبلغ قابل استرداد است و اگر بیع باشد با اراده یک طرف قابل برهم زدن نمی باشد و منوط به اراده طرفین در قالب عقد جدید و یا
اقاله است. با توجه به عمومات ماده 10
قانون مدنی به نظر می رسد عقد بیع باشد و یک طرفه ثمن قابل استرداد نیست مگر با انحلال ارادی عقد بیع یا با تحقق عقد جدید بیع به این شکل که خریدار و دارنده امتیاز خط تلفن را به مخابرات بفروشند و البته مخابرات تکلیفی به پذیرش عقد بیع ندارد ولی با قبول عقد بیع جدید باید ثمن معامله را به فروشنده جدید تحویل و پرداخت نماید.