هرگاه فردی از ابتدا بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن اقدام به انجام معامله و یا بیع نماید طبق فتوای مرحوم امام خمینی و برخی از فقها این معامله فاقد قصد از ناحیه احد متعاملین بوده و باطل است و مواد 190 و 191
قانون مدنی نیز بر ضرورت قصد طرفین برای تبادل مال به نحو واقعی و جدی دلالت دارد؛ اما صرف انجام معامله موهوم و باطل به تنهایی موجب تحقق رکن مادی جرم
کلاهبرداری نیست و مصداقی از مانور متقلبانه لازم برای تحقق این جرم نمی باشد و نیاز به ضمیمه شدن برخی اقدامات دیگر برای جلب اعتماد فروشنده و فریب او جهت انجام معامله مذکور می باشد؛ به گونه ای که اگر فرد مذکور با انجام معاملات نقدی و تهیه مغازه یا وسایل حرفه ای و صنفی به نحوی که موجب جلب اعتماد دیگران شود اقدام به انجام معاملات صوری و باطل بدون قصد پرداخت ثمن کند اقدام وی
کلاهبرداری است و تحصیل مبیع توسط وی در این معامله تحصیل نامشروع مال غیر با توسل به وسایل و مانور متقلبانه خواهد بود؛ ولی انجام معامله بدون مقدمات مذکور به تنهایی
کلاهبرداری محسوب نمی شود.