شخص (الف) علیه شخص (ب) دایر بر ممانعت از حق اعلام شکایت نموده است و مدعی است که راه عبور مشترک (شماره یک در کروکی) را به اتفاق شخص (ب) و دو نفر دیگر پانزده سال قبل خریداری نموده است. در حال حاضر شخص (ب) که مالک ملک شماره 2 می باشد مانع تردد ایشان از ملک خودش که شماره 3 می باشد شده است و اقرار دارد که قبلا از راه عبور استفاده می کرده است که در کروکی با شماره 5 مشخص شده است ولی چون راه عبور را به صورت مشترک خریداری کرده اند بنابراین ایشان باید از زمین متهم (شماره 2) تردد کند و این حق برای ایشان ایجاد شده است و متهم مدعی است که شاکی سابقه تردد از زمین مرا ندارد و نداشته است و قرار بر این بود که در قسمت شمالی زمین خود را به ایشان دهم؛ حال سوال این است آیا با صرف خرید راه عبور مشترک (شماره یک) حقی برای شاکی ایجاد می شود که از داخل زمین (شماره 2) که متعلق به متهم است عبور نماید. آیا جرم ممانعت از حق واقع شده است؟ ضمنا شاکی شاهدی مبنی بر این که سابقه تردد از داخل زمین متهم را داشته معرفی نکرده است و به صرف خرید راه عبور مشترک (شماره یک) مدعی است حقی برای ایشان ایجاد شده که مجانی از ملک شماره 2 تردد کند آیا موضوع ممانعت از حق (کیفری) است؟ گواهان متهم گواهی دادند که قرار بر این بود که شاکی زمین به متهم بدهد و از داخل زمین ایشان راه عبور بگیرد ولی این توافق صورت نگرفته است.

نشست قضایی (4) مدنی: شاکی در سوال مطروحه مدعی حق ارتفاق است. این حق در ماده 93 قانون مدنی چنین تعریف شده: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. بنابراین اگر کسی ملکی را با توجه به حقوق ارتفاقی غیر خریداری کند ملزم به رعایت حق ارتفاق غیر می باشد لیکن اگر شخص به دیگری اجازه عبور از ملک خود بدهد با اجازه ماده 98 قانون مدنی هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. با توجه به مراتب مرقوم و این که شاکی در خصوص حق ارتفاق خود در ملک متهم دلیلی ندارد و به فرض اگر اجازه ای برای عبور داده شده با عدول از آن دیگر حقی برای شاکی متصور نیست نمی تواند مالک را به عنوان ممانعت از حق تعقیب نماید.

با عنایت به موضوع سوال عمل انتسابی جرم تلقی نمی گردد چرا که طرفین توافق کرده بودند که شاکی زمین به متهم جهت عبور بدهد که این توافق عملی نشده بود یعنی ابتدا شاکی موصوف سابقه تردد از محل مورد نزاع را داشته است و نه این که از مشتکی عنه اجازه رفت و آمد داشته است و نه این که اگر توافق هم شده باشد و یا مشتکی عنه قولی و تعهدی به شاکی داده باشد این توافق و یا تعهد به مرحله عمل درنیامـده بود. بنابر مراتب مذکور بزه ممانعت از حق اصلا واقع نشده است و در خصوص دارا بودن حق از نظر حقوقی قابل تامل می باشد.