نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/07/10

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع:
نقطه زنی و کنترل مخابراتی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

پرسش:
آیا در مرحله اجرای احکام مدنی به منظور دستیابی به محکوم علیه امکان قانونی جهت نقطه زنی تلفن همراه و یا کنترل مخابراتی وی وجود دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
آنچه مسلم است کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع است اما رد یابی محکوم از طریق تلفن همراه جهت اجرای حکم مدنی فاقد منع قانونی می باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.

نظر اکثریت:
وفق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا موارد مندرج در ماده مزبور شامل آن باشد لذا کنترل مخابراتی برای دستگیری محکوم علیه در پرونده اجرایی وجاهت قانونی ندارد و نقض حقوق شهروندی است البته نقطه زنی خط تلفن همراه کنترل مخابراتی موضوع ماده مزبور نمیباشد و اشکالی ندارد.

نظر اقلیت:
نقطه زنی افراد نیز کنترل مخابراتی محسوب میگردد لذا در هر دو مورد ممنوع است و مجوزی ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

مشاهده ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM