نشست قضایی شماره 1400-7931

نشست قضایی شماره 1400-7931

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7931


کد نشست:
1400-7931

تاریخ برگزاری:
1398/02/09

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
جعل امضا و دریافت تسهیلات بانکی با سوء استفاده از مدارک شناسایی دیگری

پرسش:
شخصی پس از پیدا نمودن مدارک شناسایی آقای ب به بانک مراجعه و خود را به جای وی معرفی و 4 عدد فرم افتتاح حساب بانکی را دریافت و آن ها را تکمیل نموده و به جای او امضاء و سپس مورد استفاده قرار داده و تسهیلات دریافت کرده است. جعل مذکور جعل در اسناد عادی است یا جعل در اسناد رسمی؟ آیا باید برای هر جعلی (4 فقره) یک مجازات علی حده تعیین نمود یا اینکه تعیین یک مجازات برای چهار فقره جعل کافی است؟

نظر هیئت عالی:
در مورد اسنادی که توسط مامور غیر رسمی تنظیم می گردد جعل در آن چه قبل از امضاء مامور رسمی چه بعد از آن جعل در سند عادی محسوب می گردد. در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 صرفا باید یک مجازات تعیین شود.

نظر اکثریت:
از آنجا که متهم قبل از اینکه کارمند بانک مبادرت به امضاء فرم های مزبور نماید مبادرت به تکمیل و امضاء فرم های مزبور می نماید بنابراین در لحظه و زمانی که مبادرت به امضاء به جای فرد صاحب مدارک می نماید مرتکب جعل امضاء وی می شود و در این لحظه فرم مزبور صرفا درخواست فرد متقاضی از بانک جهت افتتاح حساب بانکی است که یک سند عادی محسوب می شود چراکه هنوز کارمند بانک آن ها را امضاء ننموده تا سند رسمی محسوب شود. به عبارتی اگر متهم پس از اینکه کارمند بانک فرم ها را تکمیل و امضاء نماید مبادرت به جعل در آن ها نماید جعل در سند رسمی محسوب می شود ولی تا قبل از امضاء او جعل در سند عادی محسوب می شود. پاسخ قسمت دوم سوال نیز چون چهار فقره فرم است و متهم امضاء شخص ب را در هر چهار فقره جعل نموده پس مرتکب چهار فقره بزه جعل در سند عادی شده است و بایستی چهار فقره مجازات برای جعل در سند عادی به استناد ماده 134 و 536 قانون مجازات اسلامی برای وی و چهار فقره مجازات برای استفاده از سند مجعول به استناد ماده 134 و 536 قانون مجازات اسلامی برای وی تعیین شود.

نظر اقلیت:
جعل در اسناد رسمی است و معتقدند که هرچند کارمند بانک البته اگر بانک دولتی باشد پس از امضاء متقاضی مبادرت به تکمیل و امضاء فرم های مزبور می نماید ولی بالاخره متهم در سند رسمی جعل کرده است. در خصوص قسمت دوم سوال نیز معتقدند که چهار فقره مجازات باید تعیین شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM