نشست قضایی شماره 1396-1138

نشست قضایی شماره 1396-1138

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1396-1138


کد نشست:
1396-1138

تاریخ برگزاری:
1396/05/25

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع:
تادیه وجه سفته قبل از واخواست

پرسش:
شخصی سفته را بدون اینکه واخواست نماید اقدام به مطالبه آن نموده است:

نظر هیئت عالی:
درصورتیکه سفته فاقد شرایط قانونی یک سند تجاری باشد به عنوان یک سند عادی می تواند مستند دعوی خواهان قرار گرفته و مثبت دعوی خواهان باشد. بنابراین اگر بهای خواسته تا 20 میلیون تومان تقویم شود به استناد مواد 11 و 513 ق.آ.د.م ناظر به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف خواهان می تواند در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا شورای حل اختلاف محل تنظیم و انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد (محل پرداخت وجه سند مورد تعهد) مبادرت به طرح دعوی نماید.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 308 قانون تجارت شرایط اساسی سفته در فرض مطروحه وجود ندارد پس ارایه دادخواست با عنوان مطالبه وجه سفته موضوعیت ندارد بلکه به عنوان یک رسید عادی قابل مطالبه است و قرار عدم استماع به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شود.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه سفته سفید امضاء شده است به نظر می رسد صادر کننده سفته دارنده را به عنوان وکیل خویش در درج مطالب آن قرار داده و می توان نسبت به آن رای صادر کرد.

نظر ابرازی:
با توجه به اینکه سفته واخواست نگردیده است لذا آن سفته نمی تواند از مزایایی که برای اسناد تجاری در قانون پیش بینی شده است استفاده نماید بنابراین همانند یک رسید عادی و مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده ملاک اقامه دعوی خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 513 - پس از اثبات اعسار معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید: 1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. 2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

مشاهده ماده 513 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

ماده 308 ـ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.

مشاهده ماده 308 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM