نشست قضایی شماره 1399-7369

نشست قضایی شماره 1399-7369

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7369


کد نشست:
1399-7369

تاریخ برگزاری:
1398/05/15

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
وصف کیفری فسخ قرارداد اولیه مشارکت در ساخت و پیش فروش واحد توسط سازنده

پرسش:
شخص الف که مالک یک قطعه زمین می باشد با شخص ب قراردادی دایر بر مشارکت در ساخت تنظیم می نماید؛ بدین شرح که زمین از شخص الف و ساخت و ساز توسط ب صورت پذیرد و در نهایت تعداد 2 واحد از آن الف و 2 واحد متعلق به ب شود. شخص ب به اعتبار همین قرارداد و قبل از هرگونه ساخت و سازی اقدام به فروش 2 واحد به اشخاص ج و د می نماید که برای شخص ج و د آن دو واحد را بسازد و در قبال این تعهد جمعا مبلغ دویست میلیون تومان از ایشان دریافت می نماید. سپس شخص ب بلافاصله و پس از قرارداد با شخص ج و د قرارداد خود را با شخص الف که مالک یک قطعه زمین می باشد بدون اطلاع ج و د فسخ می نماید. حال سوال اینجاست که آیا موضوع دارای وصف کیفری است و در صورت داشتن وصف کیفری آیا اقدام ایشان کلاهبرداری محسوب میگردد یا با سایر عناوین کیفری منطبق است؟خواهشمند است مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

نظر هیئت عالی:
در فرضی که تبانی بین الف و ب وجود نداشته باشد نتیجتا موضوع مشروح سوال فاقد وصف کیفری است. نتیجتا نظریه اتفاقی صحیح اعلام میشود.

نظر اتفاقی:
در پاسخ به سوال می توان اینگونه استدلال نمود که چنانچه قرارداد اولیه صوری و جهت بردن مال ج و د بوده باشد کلاهبرداری صورت گرفته است لکن آنچه از سوال بر می آید این است که فرد ب مال متعلق به خود را واگذار نموده فلذا نمی توان سوء نیتی برای ایشان متصور بود و بحث جنبه کیفری نداشته. برای تبیین بیشتر موضوع ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که مطابق ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان و بند یک تبصره آن و نیز ماده 13 همین قانون استثنایی بر اصول حقوقی است و به نوعی مالکیت پیش خریداران را پذیرفته است چرا که در بند یک تبصره عنوان داشته متعهدین مانند پیش فروش مالک می شوند. از طرفی بین فسخ انفساخ و تفاسخ تفاوت وجود دارد چرا که در حالت فسخ و انفساخ سوءنیتی وجود ندارد ولیکن تفاسخ که مستلزم اراده هر دو طرف بوده در صورت احراز می توان گفت با تبانی صورت گرفته لذا باید بدوا محرز گردد که فعل ب با تبانی فرد الف بوده که در این صورت می توان گفت کلاهبرداری است در غیر اینصورت موضوع فاقد وصف مجرمانه بوده و امری حقوقی است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی مالک ملک پیش فروش شده می گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان با تایید مهندس ناظر درصورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش فروش شده خودداری نماید دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائم مقام وی می نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام نماید.

مشاهده ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 1 ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند: 1 ـ سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد. 2 ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی دولتی موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

مشاهده ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM