نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/05/14

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
اخذ تامین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تامین

پرسش:
آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له گردیده اولا: ماده مرقـوم شـامل دعـاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیا: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تامین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تامین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا: ادامه و بقای ماخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجـرای حکـم غیـابی اسـت کـه قانونگـذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بـدیهی اسـت ایـن تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمـالی قابـل تقـویم نیسـت و محکمـه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تامین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی جبران خسارت وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصـوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عمـلا امکـان نـدارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.

نظر اکثریت:
اخذ تامین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعـاوی غیرمـالی اخـذ تـامین لازم نیسـت زیـرا عمـلا امکانپذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی ما معیاری برای اخذ تامین که باید به چه میزان از محکوم له تامین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

نظر اقلیت:
اخذ تامین مذکور در تبصره 2 ماده 306 چه در امور و دعاوی مـالی و چـه دعـاوی غیرمـالی ضروری است و اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته «چنانچـه محکـوم بـه غیرمـالی باشـد و بـه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.» قانونگذار صریحا به اخذ تامین در امـور غیـر مـالی نیـز اشـاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تامین در امور مالی به لحـاظ نداشـتن معیـار بـرای میـزان تامین دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تامین تا زمان واخواهی خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM