نشست قضایی شماره 1399-6942

نشست قضایی شماره 1399-6942

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6942


کد نشست:
1399-6942

تاریخ برگزاری:
1398/06/28

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع:
امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص

پرسش:
در پرونده های مواد مخدر یا پرونده هایی که با گزارش صرف دادستان امر تعقیب آغاز می شود و پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور قرار منع تعقیب می گردد آیا قرار صادره قطعی است یا قابل اعتراض ؟ در صورت قابلیت اعتراض چه کسی حق اعتراض دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به صراحت ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد نتیجتا نظریه اکثریت همکاران صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
در پاسخ به پرسش اخیر در مقدمه باید مطالبی را عنوان نمود ؛

نظر اقلیت:
طرفداران این نظر معتقدند در ماده ی 427 قانون آیین دادرسی کیفری این قاعده که در قانون سابق اصل بر قطعیت آرا بوده از بین رفته است. دادستان در دوجایگاه می تواند اقدام نماید. در یکجا در مقام تحقیقات مقدماتی اظهارنظر می نماید. سپس در مقام تعقیب هم به قرار منع تعقیب اعتراض می کند.

نظر ابرازی:
باید تفکیک نمود. برخی مقامات بر اساس قوانین خاص اعلام کننده ی جرم هستند. لذا چنانچه قابلیت اینکه به آنها شاکی بگوییم را داشته باشند ( مانند سازمان بازرسی ) با توجه به اینکه قانون خاص دارند وفق بند 1 ماده 270 قانون مذکور شاکی محسوب می شوند. اما پلیس در جرم رابطه ی نامشروع ضابط عام است و شاکی محسوب نمی شود. اگر بشود به آنها عنوان شاکی داد به استناد بند 1 ماده 270 قانون مذکور قابل حل است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 260 ـ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

مشاهده ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تادیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تادیه داشته باشد.

مشاهده ماده 270 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM