1

نظریه مشورتی شماره 1400-127-989 ح - مورخ 1400/11/27

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه ای مشخص یا قنات استفاده می کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن که موضوع دعوی و سوال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راسا هیچ گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش بینی شده است آیا در بحث احراز سبق تصرف تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می شود (قائم مقامی خواهان از مورث) یا آن که سبق تصرف مد نظر قانون گذار تصرفی است که راسا توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-810 - مورخ 1395/06/09

3

نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1422 ک - مورخ 1400/11/17

در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده 433 قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد./

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-351 ک - مورخ 1400/05/13

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-164 - مورخ 1395/03/30

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رای خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-168-85 ک - مورخ 1398/02/18

گاها در مورد اتهام تخریب قرار منع تعقیب صادر می کند شاکی اعتراض می کند دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض با این استدلال که به لحاظ گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گشت قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. سوال: آیا دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به منع تعقیب می توانند قرار منع را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر نمایند و نکته دیگر اینکه آیا این قرار موقوفی که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار دادسرا صادر شده است قابل تجدید نظر خواهی می باشد؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1104 ک - مورخ 1400/10/26

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه دامیه متلاحمه سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126 386 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد شده صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ صراحتا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد آیا رفتار مرتکب با توجه به این که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507 تبصره ماده 512 و ماده 521 احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف استآیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1516 - مورخ 1400/11/27

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف می بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-406ک - مورخ 1399/04/11

2- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رای صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

11

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-405 - مورخ 1395/04/29

12

نظریه مشورتی شماره 99-168-640 ک - مورخ 1399/05/21

در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 می باشد. حال چنان چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟

13

نظریه مشورتی شماره 810-1/168-95 - مورخ 1395/06/09

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساسا آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توام با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

14

نظریه مشورتی شماره ک 9521-861-89 - مورخ 1398/08/28

1-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رای غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می باشد؟ 3-نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

15

نظریه مشورتی شماره 135-1/861-69 - مورخ 1397/01/28

مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رای صادره قطعی می باشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال و محاکم نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام نمایند آیا رای صادره با توجه به اینکه شخصی محکوم به پرداخت دیه نشده است قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد یا خیر چون آنچه از ماده مذکور استنباط می شود این است که در صورتی که دادگاه محترم شخص را محکوم به پرداخت دیه نمایند این رای قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد و قابل تسری به رای برائت که در آن ذکری از دیه نشده است نمی باشد.

16

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-895 - مورخ 1396/06/15

17

نظریه مشورتی شماره 851-1/168-96 - مورخ 1396/05/25

آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رای واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد؟

18

نظریه مشورتی شماره 1400-168-212 ک - مورخ 1400/04/27

چنانچه دادگاه بدوی وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تقسیط جزای نقدی محکوم علیه نماید آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟

19

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-052 - مورخ 1396/02/30

دادگاه بدوی حکم بر محکومیت تعلیقی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تایید دادنامه بدوی تعلیق اجرای مجازات را حذف نموده است آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر از موارد تشدید مجازات ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟

20

نظریه مشورتی شماره 1400-168-234 ک - مورخ 1400/03/19

در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رای قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده رای را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رای جدید کرده آیا رای جدید که حبس آن پایین تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر می باشد یا قابل فرجام است؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2493 - مورخ 1397/11/28

احتراما نظر به اینکه حسب ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375درموارد منجر به صدمات مذکور درماده از جمله شکستگی در صورتی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد و دادگاه مشارالیه را به مجازات مقرر محکوم می نماید سوال پیش آمده این است که در صورتی در کیفرخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه و اعمال مجازات حسب ماده مذکور شده باشد اما دادگاه موجبات اخلال در نظم یا بیم تجری را احراز نکند آیا باید در این خصوص حکم صادر نماید یا نیازی به اظهارنظر جداگانه نیست و اگر دادگاه در این خصوص رای صادر ننماید اما رای در خصوص دیه قابل اعتراض باشد شاکی می تواند از این لحاظ اعتراض نماید؟

22

نظریه مشورتی شماره ک 5551-861-89 - مورخ 1398/10/04

نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: آیا در موردی که چند نفر مشارکت در ضرب و جرح عمدی شخصی داشته باشند و مجموع دیات ایجاد شده بیش از یک دهم دیه کامل می باشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوی میزان دیه ای که بر عهده هر یک از ضاربین به صورت مساوی قرار می گیرد کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حکم مذکور بر اساس بند ب ماده 427 آ.د.ک توسط هر یک از محکومان یا شاکی قابل تجدیدنظر نظرخواهی می باشد./ع

23

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1248 - مورخ 1395/07/27

24

نظریه مشورتی شماره 1594-1/168-95 - مورخ 1395/09/15

مطابق ماده273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/

25

نظریه مشورتی شماره 98-168-251 - مورخ 1398/03/28

26

نظریه مشورتی شماره 1400-168-320 ک - مورخ 1400/05/09

مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده 440 قانون مذکور قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور یعنی عدم رفع نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. چنانچه دادگاه بدوی با پذیرش عذر فردی که خارج از مهلت قانونی اعتراض کرده است قرار قبولی تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا قرار قبولی قابل اعتراض از ناحیه شاکی است؟

27

نظریه مشورتی شماره 1400-168-218 ک - مورخ 1400/04/20

مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت می باشد و یا جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی فی المثل از نوع دیه کمتر از یک دهم کامل باشد و سپس با تجدید نظرخواهی متهم هر چند رای صادره قطعی است پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود تکلیف دادگاه تجدید نظر در نوع تصمیم چیست؟ آیا صرفا می بایست اعلام شود که پرونده غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است یا این که قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شود؟

28

نظریه مشورتی شماره 99-3/9-1620 ح - مورخ 1399/10/27

چنانچه واخوه مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی از دادنامه غیابی صادره واخواهی کند؛ یعنی خارج از مهلت مقرر واخواهی کند دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟ چنانچه واخواه بعد از درخواست واخواهی درخواست خود را مسترد کند دادگاه خصوص چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-168-1410 ک - مورخ 1399/09/30

اگر در پرونده ای یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند با توجه به بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ملاک قابل تجدیدنظر بودن رای رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط به یکی از شکات است یا این که دیه همه شکات؟ و اگر دیه بعضی از شکات کمتر از یک دهم دیه و دیه بعضی دیگر بیشتر از یک دهم باشد آیا می شود نسبت به آن شاکی که دیه اش کمتر از یک دهم است رای قطعی و نسبت به آن که دیه اش بیشتر است رای قابل تجدیدنظر در یک دادنامه صادر کرد؟

30

نظریه مشورتی شماره 99-142-1201 - مورخ 1399/09/15

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رای بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید. 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رای خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

31

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1251 ک - مورخ 1399/09/02

نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به پرونده هایی که رای آن ها به طور غیابی صادر شده است چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده رای قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آرای غیابی صادرکننده رای قطعی مشخص نیست آیا باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رای موکول کرد؟

32

نظریه مشورتی شماره 99-168-894 ک - مورخ 1399/08/26

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی می شود چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند و با توجه به این که مدت اعتراض به قرارهای مشابه در دادسرا و دادگاه متفاوت است؛ مثلا مدت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا ده روز بوده و در دادگاه بیست روز است آیا مدت اعتراض به آن قرارها همان مواعد اعتراض به قرارها در دادسرا است؟

33

نظریه مشورتی شماره 99-235-990 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه دادگاه بدوی به عنوان شعبه صادرکننده حکم قطعی در اجرای ماده 50 قانون مجازات اسلامی به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مدت تعلیق را به جهت عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه افزایش دهد یا لغو کند آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؟

34

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-849 ک - مورخ 1399/07/20

آرائی که در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر می شود حضوری است یا غیابی و قطعی است یا غیر قطعی؟

35

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-428ک - مورخ 1399/04/14

3-در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی می باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟

36

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-113 ک - مورخ 1399/02/23

در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود تعیین می کند؟ مثلا اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی دهد آیا درجه مجازات هشت بوده و رای قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است درجه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟

37

نظریه مشورتی شماره 98-168-2022ک - مورخ 1398/12/25

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید. مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل تجدید نظرخواهی نیست. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به دو نفر ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی وارد نماید که مجازات آن صرفا پرداخت دیه بوده و جمع دیه صدمات آنها بیشتر از یک دهم ولکن هر کدام به تنهایی کمتر از یک دهم باشد در این فرض آیا رای صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی می باشد یا قطعی است؟

38

نظریه مشورتی شماره ک 9771-2/681-89 - مورخ 1398/12/24

1-با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رای دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است چنان چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد آیا رای صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟ 2-آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی های متعدد مگر به موجب قانون مثلا ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع

39

نظریه مشورتی شماره ک 4661-861-89 - مورخ 1398/12/24

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رای وحدت رویه 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد را از مواردی می داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه بندی مجازات ها به هشت درجه شدت و ضعف مجازات ها را بیان نموده است در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق رای وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رای در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

40

نظریه مشورتی شماره 98-168-1452 ک - مورخ 1398/09/30

آیا قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ی شش و هفت قابل تجدیدنظرخواهی است.

41

نظریه مشورتی شماره ک 1841-861-89 - مورخ 1398/09/30

مستدعی است نظر مشورتی مستدل آن اداره کل را در پاسخ به پرسش ذیل اعلام فرمایید: چنانچه در دادرسی کیفری حکمی غیابی صادر گردد و به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود و نامبرده خارج از مهلت واخواهی با حضور در واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نسبت به رای صادره را نماید در دو فرضی که این تقاضا توام با بیان عذر موجه باشد یا آنکه عذری برای تاخیر اعلام نکند: الف: آیا دادیار اجرای حکم راسا می تواند درخواست را رد یا قبول کند و یا مکلف است تقاضای محکوم علیه را جهت تعیین تکلیف به دادگاه کیفری ارسال نماید؟ ب: آیا دادگاه تکلیفی به بررسی این درخواست خارج از مهلت دارد در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد یا قبول واخواهی پیش بینی نشده تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود آیا می توان از ملاک ماده 432 آن قانون یا مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب واخواهی استخراج ملاک و بر اساس آنها عمل نمود؟ پ:در صورت صدور قرار یا رد واخواهی توسط دادگاه آیا این قرار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد./ع

42

نظریه مشورتی شماره ک 4541-1/681-89 - مورخ 1398/09/26

موضوع مندرج در ماده ی 44 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق در چه قالبی باید صورت پذیرد؟ قرار یا صورت مجلس یا..../ع

43

نظریه مشورتی شماره 98-168-1181ک - مورخ 1398/08/28

آیا قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی در امور کیفری و همچنین صدور قرار تعویق صدور حکم قطعی است یا قابل اعتراض.

44

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1123ک - مورخ 1398/08/13

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

45

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2683 - مورخ 1398/07/23

46

نظریه مشورتی شماره 98-168-1007 ک - مورخ 1398/07/13

با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز می تواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟

47

نظریه مشورتی شماره 98-168-827 ک - مورخ 1398/06/12

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بفرمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست دادنامه صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

48

نظریه مشورتی شماره 98-168-471ک - مورخ 1398/04/30

مطابق ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی¬تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر ازحداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد... و مطابق با مواد 46 و 40 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای تعلیق و صدور حکم تعلیقی در قانون آمده است. س: اولا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و شرایط مجازات تعلیقی ماده 40 ق.م.ا را نداشته آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام به ماده 458 ق.د.ک تداخل و تعارض ندارد؟ ثانیا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و اساسا جرم قابل تعلیق وفق ماده 47 ق.م.ا نبوده مثل جرم سرقت مقرون به آزار آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام با ماده 458 ق.آ.د.ک تداخل و تعارض ندارد.

49

نظریه مشورتی شماره 98-168-485 ک - مورخ 1398/04/12

مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است قرار.... حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه در تبصره فوق اشاره ای به احکام تعلیقی نشده است آیا صدور این نوع احکام توسط دادگاه بدوی قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض می باشد یا خیر؟

50

نظریه مشورتی شماره 97-168-3245 - مورخ 1398/04/02

51

نظریه مشورتی شماره 98-168-251ک - مورخ 1398/03/27

1-وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟ 2-مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟

52

نظریه مشورتی شماره 97-168-2960 - مورخ 1398/02/21

53

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3168 - مورخ 1397/12/14

54

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2976 - مورخ 1397/12/12

55

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3074 - مورخ 1397/12/07

56

نظریه مشورتی شماره 97-168-2245 - مورخ 1397/10/17

57

نظریه مشورتی شماره 96-54-2519 - مورخ 1397/02/16

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

58

نظریه مشورتی شماره 96-54-2519 - مورخ 1397/02/16

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

59

نظریه مشورتی شماره 96-54-54 - مورخ 1397/02/13

60

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-531 ک - مورخ 1397/01/28

مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رای صادره قطعی می باشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال و محاکم نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام نمایند آیا رای صادره با توجه به اینکه شخصی محکوم به پرداخت دیه نشده است قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد یا خیر چون آنچه از ماده مذکور استنباط می شود این است که در صورتی که دادگاه محترم شخص را محکوم به پرداخت دیه نمایند این رای قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد و قابل تسری به رای برائت که در آن ذکری از دیه نشده است نمی باشد.

61

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2314 - مورخ 1397/01/22

1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تامین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجددا در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟ 2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفا دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می نماید. 3- با توجه به اینکه از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید درخواست ورشکستگی بدهد چنانچه درخواست ورشکستگی مطرح نماید آیا می تواند از اعسار موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرا محکومیت¬های مالی من جمله جلوگیری از حبس وی استفاده نماید.

62

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2314ک - مورخ 1397/01/22

1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تامین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجددا در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟ 2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفا دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می نماید؟

63

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2372 - مورخ 1396/12/21

1-متهمی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان بند انگشت شاکی تحت پیگرد قرار گرفته و دادسرا مستند به بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 برای وی کیفرخواست صادر نموده است. دادگاه بدوی متهم را در خصوص شکستن استخوان بند انگشت شاکی به پرداخت دیه محکوم نموده لکن در خصوص جنبه عمومی جرم وی را تبرئه نموده است. با عنایت به ماده 429 و بند الف ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که میزان دیه مقرر در دادنامه بدوی کمتر از یک دهم دیه کامل باشد آیا این دادنامه از سوی محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی هست یا خیر؟ 2-برابر بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی هستند حال با توجه به اینکه مجازات اصلی جراحات عمدی قصاص است اگر اتهام متهمی ایراد جرح عمدی (جراحات قابل قصاص) باشد که میزان دیه آن کمتر از یک دهم دیه کامل است آیا حکم بدوی در این خصوص قطعی است یا خیر؟

64

نظریه مشورتی شماره 1488-1/168-96 - مورخ 1396/12/15

در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح می باشد. 1-آیا در پرونده هایی که قبلا رای اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار می باشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفا تنظیم صورت جلسه رای صادر می گردد. 2-بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ 3-رای صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی می باشد یا خیر؟ 4-آیا این رای قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟ 5-آقای قاضی می تواند در رای اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟ 6-آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رای وحدت رویه 756 دیوان عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه می گردد.

65

نظریه مشورتی شماره 1582-54-96 - مورخ 1396/11/03

در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رای و نحوه اصلاح رای به چه صورتی می باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟

66

نظریه مشورتی شماره 96-218-1727 - مورخ 1396/11/03

1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رای صادر کند آیا این رای با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساسا صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

67

نظریه مشورتی شماره ک 342-1/861-69 - مورخ 1396/10/20

1-رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی کیفری است؟ 2-احکام صادر شده از دادگاه کیفری 2 مبنی بر محکومیت به مجازات تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات با توجه به مقررات ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر.

68

نظریه مشورتی شماره 1616-1/186-96 - مورخ 1396/09/19

1-آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانکها و صرافی ها همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟

69

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1426 - مورخ 1396/08/23

70

نظریه مشورتی شماره 1426-1/186-96 - مورخ 1396/08/23

1-با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفا از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی می گردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق می باشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ 2-در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟ 3-آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفا برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز می گردد؟ 4-جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می آید.

71

نظریه مشورتی شماره 813-1/168-96 - مورخ 1396/07/26

به موجب ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر... چنانچه مجازات تعزیری از سوی دادگاه بدوی تعلیق شده مثلا تمام مدت حبس تعلیق شده دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق قسمتی از آن است افزایش مدت تعلیق اجرای تمام مجازات از یک سال به بیشتر و همچنین حذف تعلیق برخی از مجازات های مصداق تشدید مجازات تعزیری است؟ مثلا دادگاه بدوی اجرای تمام شش ماه حبس تعزیری را به مدت یک سال تعلیق کرده آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای تمام اجرای مجازات را به دو سال تعلیق افزایش دهد؟ و آیا می تواند اجرای تعلیق شده تمام مجازات تعزیری (حبس و شلاق و جزای نقدی) را هم از جهت جنس مجازات و هم از نظر مدت تعلیق لغو یا کاهش دهد؟ ( با قید اینکه موجبات قانونی برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود داشته است).

72

نظریه مشورتی شماره 895-1/186-96 - مورخ 1396/06/15

س: برای بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده: 1-آیا دادگاه باید طبق بند1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟ 2-با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه 7/95/1107 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رای صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رای قابل تجدیدنظر است.

73

نظریه مشورتی شماره 641-1/168-96 - مورخ 1396/05/30

2-شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقبا واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رای در این خصوص چیست؟ 3-چنانچه رای ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالبا به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می گردد. 4-قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می گردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

74

نظریه مشورتی شماره 640-1/168-96 - مورخ 1396/04/27

در بند الف ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر شده جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل است یا بیش از آن و یکی از موارد جواز صدور بازداشت موقت است آیا ناظر به مجنی علیه واحدی است یا اگر جنایات بر چند نفر ایراد شود و مجموع دیه آنها ثلث یا بیش از دیه کامل شود مشمول بند الف ماده 237 قانون مذکور است و ضمنا در بند پ ماده 302 ق.آ.د.ک جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک راجع به مجنی علیه واحد است یا می توان مجموع دیات چند مجنی علیه را ملاک قرار داد.

75

نظریه مشورتی شماره 96-26-509 - مورخ 1396/04/24

76

نظریه مشورتی شماره 1331-1/168-95 - مورخ 1396/04/11

با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکوم¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی¬باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا این محکوم¬علیه در فرض مذکور می¬تواند در راستای ماده215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟ 3-آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی¬گیرد؟ 4-در صورتی که محکوم¬علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رای دادگاه انقلاب و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع

77

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-250 - مورخ 1396/02/30

78

نظریه مشورتی شماره 69-45-45 - مورخ 1396/02/13

آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین می باشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.

79

نظریه مشورتی شماره 1791-1/168-95 - مورخ 1395/11/19

1-باتوجه به اینکه قید جهات تجدیدنظرخواهی درماده434 قانون آئین دادرسی کیفری در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است آیا عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص موضوع ماده440 قانون آئین دادرسی کیفری است؟ 2-آیا دادستان می¬تواند ازتعلیق مجازات حبس دادگاه کیفری 2 که برابر قانون اصدار یافته تجدیدنظرخواهی نماید؟ با ملحوظ داشتن به اینکه در بند پ ماده 433 منحصرا به برائت متهم و عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی دادستان قید گردیده است.

80

نظریه مشورتی شماره 1897-1/168-95 - مورخ 1395/10/29

با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد

81

نظریه مشورتی شماره 1769-1/186-95 - مورخ 1395/10/12

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می¬باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7-18/7/95 و 147/95/7-21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می¬دانند حال: 1- توجها به مواد828170 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات¬های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می¬باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می¬گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می¬باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7-21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می باشند یا 7؟ 2-در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می¬شود یا خیر.

82

نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

83

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1172 - مورخ 1395/07/24

84

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1099 - مورخ 1395/07/17

85

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1099 - مورخ 1395/07/17

86

نظریه مشورتی شماره 1099-1/168-95 - مورخ 1395/07/17

1-در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رای دادگاه بدوی تایید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولا طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیابا تعدد قاضی رسیدگی می شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود 2-پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود صرفا تصمیمات قضایی مثل قرار تامین و رای دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب

87

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1219 - مورخ 1395/07/10

88

نظریه مشورتی شماره 1219-1/168-95 - مورخ 1395/07/10

با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایید شود و در ذیل ماده 273 آمده است که در صورت تایید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است مرجع تجدید نظر چه مرجعی خواهد بود؟

89

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-927 - مورخ 1395/06/06

90

نظریه مشورتی شماره 927-1/186-95 - مورخ 1395/06/06

الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده427قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می¬تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی¬تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده 109 همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می¬توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.

91

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-504 - مورخ 1395/04/29

1-آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟ در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟

92

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-525 - مورخ 1395/04/27

احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.

93

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-461 - مورخ 1395/03/30

94

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-12 - مورخ 1395/02/11

1

نشست های قضایی شماره 1400-7736 - مورخ 1399/04/18

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

2

نشست های قضایی شماره 1400-8381 - مورخ 1399/06/25

اعتراض به حکم ضبط خودرو در پرونده مواد مخدر و تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1399-7347 - مورخ 1398/11/14

قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/28

ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش

5

نشست های قضایی شماره 1400-8367 - مورخ 1399/07/14

تاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی

6

نشست های قضایی شماره 1400-7784 - مورخ 1398/02/21

مجازات های جایگزین حبس

7

نشست های قضایی شماره 1398-6304 - مورخ 1397/09/20

ملاک و ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی

8

نشست های قضایی شماره 1399-7303 - مورخ 1398/11/24

تجدید نظر خواهی ( موضوع بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری )

9

نشست های قضایی شماره 1399-6793 - مورخ 1397/09/07

اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت

10

نشست های قضایی شماره 1399-7308 - مورخ 1398/07/17

قابل تجدید نظر خواهی بودن مجازاتهای تعزیری

11

نشست های قضایی شماره 1398-6339 - مورخ 1396/06/09

قرار رد درخواست واخواهی

12

نشست های قضایی شماره 1399-6942 - مورخ 1398/06/28

امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/20

عدول از حکم قطعی آزادی مشروط

14

نشست های قضایی شماره 1400-8268 - مورخ 1399/04/10

قابل اعتراض بودن یا نبودن برخی از آرای دادگاه کیفری دو

15

نشست های قضایی شماره 1398-6079 - مورخ 1397/04/19

قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم

16

نشست های قضایی شماره 1399-6917 - مورخ 1398/07/11

الزام یا عدم الزام حضور دادستان در جرایم هفت و هشت تعزیری

17

نشست های قضایی شماره 1398-6231 - مورخ 1397/10/12

واخواهی جزایی خارج از مهلت قانونی

18

نشست های قضایی شماره 1398-6288 - مورخ 1397/01/27

بررسی قابل تجدیدنظر بودن حکم آزادی مشروط در صورت تعدد شکات و عدم گذشت یکی از ایشان

19

نشست های قضایی شماره 1398-6201 - مورخ 1397/12/22

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

20

نشست های قضایی شماره 1399-7431 - مورخ 1398/10/04

ملاک اعتراض به قرار اناطه از جهت تاریخ قطعیت

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/02/03

تعارض صلاحیت مراجع

22

نشست های قضایی شماره 1399-6829 - مورخ 1398/04/04

حضوری یا غیابی بودن رای برائت در صورت عدم حضور متهم در جلسات دادگاه

23

نشست های قضایی شماره 1400-7980 - مورخ 1399/06/04

قابلیت اعتراض قرار قبولی تجدیدنظر خواهی

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/11

بررسی وظایف اجرای احکام و دادگاه کیفری در مواعد اعتراض به احکام غیابی

25

نشست های قضایی شماره 1400-8406 - مورخ 1398/07/15

بررسی تجدید نظر خواهی صندوق تامین خسارتهای بدنی

26

نشست های قضایی شماره 1400-7735 - مورخ 1399/02/04

دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه

27

نشست های قضایی شماره 1398-6529 - مورخ 1397/09/10

بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی رای برائت در خصوص اتهام فحاشی

28

نشست های قضایی شماره 1398-6276 - مورخ 1397/09/05

ملاک تعیین دادگاه صالح با توجه به تعدد دیه مجنی علیهم

29

نشست های قضایی شماره 1398-5801 - مورخ 1396/12/22

قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری