نشست قضایی شماره 1399-7531

نشست قضایی شماره 1399-7531

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7531


کد نشست:
1399-7531

تاریخ برگزاری:
1398/05/01

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع:
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر

پرسش:
آیا طرح دعوی در خصوص فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بدون طرف دعوی قرار دادن مالک ملک تجاری قابل پذیرش می باشد ؟

نظر هیئت عالی:
گرچه حق سرقفلی یک حق مالی وابسته به مالکیت عین مستاجر می باشد به طوری که قابلیت توقیف دارد؛ لیکن قابلیت اجرایی پیدا نمی کند مگر اینکه از وضعیت حق مالی تبعی به مال مستقل تبدیل شده؛ اما در دعوی تجویز انتقال حق سرقفلی به غیر باید مالک و موجر طرف دعوا قرار گیرند والا صدور چنین رایی به لحاظ نداشتن قابلیت اجرایی امر بیهوده ای است.

نظر اکثریت:
به لحاظ اینکه حق سرقفلی حق مستقلی نمی باشد و به تبع مالکیت ایجاد می شود همانگونه که ماده 10 قانون روابط موجر ومستاجر نیز امکان واگذاری منافع مورد اجاره به صورت استقلالی توسط مستاجر را سلب نموده است به علاوه اینکه ماده 19 قانون مذکور نیز دلالت بر همین موضوع دارد در موردی که بیان می کند. در صورتی که مستاجر محل کسب پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قایم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

نظر اقلیت:
لزومی به طرف قراردادن مالک تجاری نیست و لیکن در مرحله اجرا ی حکم اجازه مالک شرط اجرا می باشد چون حق سرقفلی یک حق مالی مستقل است و به جهت لزوم قلع ماده نزاع و به جهت اینکه ممکن است مالک هیچ گاه اجازه انتقال را ندهد. لذا می تواند بدون طرف دعوا قراردادن مالک نیز به دعوای مذکور رسیدگی نمود و دراین خصوص می توان از مواد 317 و 336 قانون امورحسبی در مورد فروش اموال غیر قابل تقسیم و وظیفه مدیر ترکه در پرداخت بدهی متوفی به موجب حکم دادگاه نیز وحدت ملاک گرفت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 317- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

مشاهده ماده 317 قانون امور حسبی

ماده 336- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفا تر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

مشاهده ماده 336 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM