نشست قضایی شماره 1400-8454

نشست قضایی شماره 1400-8454

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8454


کد نشست:
1400-8454

تاریخ برگزاری:
1399/03/27

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
بررسی نسخ یا عدم نسخ مرور زمان مذکور در ماده 36 قانون بیمه

پرسش:
آیا مرور زمان مذکور در ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 منسوخ است یا اینکه مهلت قانونی محسوب و همچنان پابرجا می باشد؟ در صورت پابرجا بودن تفاوت مرور زمان با مهلت قانونی در چیست؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه در خصوص ماده 36 قانون بیمه مصوب سال 1316 که ناظر بر مرور زمان طرح دعاوی بیمه می باشد دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی وجود ندارد؛ لذا مقرره مذکور در مورد مرور زمان دعاوی بیمه همچنان به قوت خود باقی است.

نظر اکثریت:
ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316/02/07منسوخ است زیرا به صراحت از مرور زمان سخن گفته و مقررات مرور زمان نیز منسوخ گردیده است. مرور زمان عبارت است از مدت زمانی معین که پس از گذشتن آن مدت دعوی قابل استماع نمی باشد (مرور زمان دعوی) و یا اینکه حق ساقط می شود (مرور زمان مسقط حق) یا اینکه برای شخص ایجاد حق از طریق تصرف مستمر نماید (مرور زمان مملک). در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی و نظریه شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 11502 مورخ 1363/06/03 مرور زمان وجود ندارد.

نظر ابرازی:
ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 منسوخ نیست؛ زیرا مهلت قانونی است. مهلت قانونی یعنی اینکه قانونگذار مدعی حق را مکلف نموده باشد که در موعد معینی اقامه دعوا نماید و مانند ماده 1162 قانون مدنی با سپری شدن مهلت و عدم اقدام مدعی حق ساقط می شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مشاهده ماده 36 قانون بیمه

ماده 36ـ در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) این قانون به صندوق تودیع کند. تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (13) این قانون) به صندوق رجوع کند.

مشاهده ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1162 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM