ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
مشاهده ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورماده 14 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. 1 ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود. 2 ـ تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. 3 ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود. 4 ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها. 5 ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها. 6 ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات. 7 ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود. 8 ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها. 9 ـ تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه می گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد. 10 ـ رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای. 11 ـ محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت یا دائم. 12 ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها. 13 ـ تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف. 14 ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدورگواهی سپرده. 15 ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیر بانکی. تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
مشاهده ماده 14 قانون پولی و بانکی کشورماده 44 ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) برای ایام تخلف. (اصلاحی 05/06/1393) 3 ـ ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم. مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیات انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیر کل بانک سمت دادستان هیات را خواهد داشت. (اصلاحی 18/12/1358) احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است. تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد. تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
مشاهده ماده 44 قانون پولی و بانکی کشورماده 37 ـ بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
مشاهده ماده 37 قانون پولی و بانکی کشورماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
مشاهده ماده 10 قانون مدنیماده 975 - محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
مشاهده ماده 975 قانون مدنیماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی