نشست قضایی شماره 1397-5279

نشست قضایی شماره 1397-5279

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5279


کد نشست:
1397-5279

تاریخ برگزاری:
1381/05/18

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
توجیه قانونی توقیف مال مشاع

پرسش:
آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو می باشد.

نظر اتفاقی:
نحوه توقیف در اجرای قرار تامین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده و لحاظ ماده 121 همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیر منقول باشد و اطلاق ماده 122 و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره 59/7 مورخ 7/1/ 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. (نظریه شماره 59 /7 مورخ 7/1/ 1362: طبق ملاک مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم علیه را که به طرفین خواهد رسید به عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 122 - اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

مشاهده ماده 122 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 137 ـ ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

مشاهده ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 140 ـ هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و هزینه های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می شود.

مشاهده ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM