نشست قضایی شماره 1397-5269

نشست قضایی شماره 1397-5269

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5269


کد نشست:
1397-5269

تاریخ برگزاری:
1380/05/14

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
اخذ تامین جهت اجرای احکام غیابی

پرسش:
با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم غیابی باشد اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. حال چنان چه الف : محکوم به تنظیم سند رسمی یک باب منزل باشد در این مور د چه تامینی باید اخذ شود؟ ب : چنان چه محکوم به وجه نقد و محکوم له یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد چه تامینی و از چه کسی باید اخذ شود؟

نظر هیئت عالی:
حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست لیکن پس از ابلاغ حکم محکوم علیه می تواند به حکم صادره اعتراض کند. سوال مورد نظر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و اجرای حکم غیابی منوط به » : انقلاب در امور مدنی است که به موجب آن مقرر داشته: اجرای حکم غیابی منوط به معرفش ضامن معتبر یا اخذ تامینی مناسب از محکوم له خواهد بود.» اگر فر اگر فرض مساله این باشد که حکم صادره دایر به الزام محکوم علیه به انتقال رسمی یک باب منزل باشد چه تامینی باید از محکوم له اخذ کرد جواب سوال روشن است چون دعوا مالی است برای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته تقویم شده اخذ تامین متناسب با خواسته یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته را ضمانت کند کافی به مقصود است و اگر محکوم به وجه نقد باشد به همان شکل عمل می شود و در اینجا بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی تفاوتی وجود ندارد و به هر حال برای اجرای حکم باید تامین اخذ و یا ضامن معتبر معرفی گردد.

نظر اتفاقی:
قسمت (الف)

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM