شخصی با ارایه کارت شناسایی برادر خود (که به دلیل دو قلو بودن با وی شباهت زیادی دارد) خود را به عنوان محکوم علیه پرونده معرفی و مجازات شلاق در مورد وی اجرا می شود. آیا رفتار ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟

در موضوع سوال فرد جرمی مرتکب نشده است. بدیهی است تعقیب محکوم علیه جهت اجرای حکم به قوت خود باقی می باشد.

1- رفتار ارتکابی جرم نیست؛ چون هیچ نص قانونی در این زمینه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (بخش اجرای احکام کیفری) وجود ندارد. این رفتار مشمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی (1375) نیز نمی شود. این ماده مقرر می دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نماید از قبیل آنکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبریه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» همانطورکه مشاهده می شود این ماده ناظر بر محاکمه و محکومیت است نه پس از محکومیت و مرحله اجرای حکم کیفری. اگر شامل اجرای حکم می شد قانونگذار باید موضوع خلاصی محکوم علیه از اجرای مجازات را هم بیان می داشت. همچنین مواردی که این ماده به صورت تمثیلی بیان می کند نیز ناظر بر مرحله تعقیب تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه است و دلالت بر آن دارد شامل مرحله اجرای حکم نمی شود. علاوه بر اینها به قیاس اولویت نیز نمی توان متوسل شد یعنی گفته شود چون تلاش برای رهایی مجرم از محاکمه و محکومیت جرم است. پس تلاش برای رهایی مجرم از اجرای مجازات نیز به طریق اولی جرم می باشد. قیاس در امور کیفری بدین صورت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری مغایرت دارد. 2- اگرچه تحمل مجازات دیگری با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایرت دارد اما باید پذیرفت مقنن ایرانی در این زمینه سکوت کرده و این سکوت قانونگذار یک خلاء قانونی است؛ در نتیجه تحمل مجازات به جای دیگری در نظام حقوقی ایران وصف کیفری ندارد؛ حتی در رویه عملی برخی واحدهای اجرای احکام دیده شده است شخص دیگری به جای محکوم علیه جزای نقدی را می پردازد و اجرای احکام نسبت به این موضوع حساسیتی ندارند.

این گونه نیست که تحمل مجازات به جای دیگری در هیچ موردی وصف کیفری نداشته و جرم نباشد. از نظر آنها با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب 1395) در مورد جرایم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات یا قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات معرفی خود به جای محکوم علیه و اجرای مجازات می تواند جرم محسوب شود. ماده 62 این قانون بیان می دارد: «هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور معرفی می شود.» به عنوان مثال چنانچه راننده مسبب حادثه متواری شود و در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه حضور نداشته و به صورت غیابی محکوم شود در مرحله اجرای حکم برادر وی خود را به جای وی معرفی و به عنوان مثال مجازات حبس در مورد وی اجرا شود می توان رفتار هر دو را جرم دانست؛ زیرا در اینجا «معرفی» ملاک جرم بودن و رفتار مادی جرم دانسته شده است که اطلاق دارد شامل «معرفی» در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اجرای حکم می شود.