نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/10/09

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
احراز محجوریت خوانده

پرسش:
چنانچه در اثنای رسیدگی به یک دعوی مالی مشخص شود که یکی از خواندگان صغیر (غیر رشید) است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر نماید یا خیر؟ در هر حال چه تصمیمی باید اتخاذ شود ؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه خوانده دعوی قبل از طرح دعوی مالی صغیر ( غیر رشید) بوده به لحاظ این که خوانده محجور فاقد اهلیت تصرف می باشد توانایی قانونی در پاسخگویی به دعوا را ندارد؛ بنابراین به استناد مواد 2 86 322 و 367 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد؛ به علاوه در دعاوی مالی که منشاء قراردادی یا مالکیت دارند طرفین دعوی علاوه بر داشتن سن قانونی و بلوغ شرعی باید یا گواهی رشد داشته باشند و یا مطابق ماده واحد قانون رشد متعاملین بالای هجده سال سن داشته باشند و اما هر یک از خواهان یا خوانده فاقد چنین وصف ( رشد معاملی ) باشند به استناد مواد 2 86 ق.آ.د.م دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار داد دعوی صادر و اعلام می گردد.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه خوانده صغیر (غیر رشید ) قبل از طرح دعوی از سوی خواهان محجور بوده؛ در واقع اهلیت پاسخگویی به دعوی را ندارد و در اینگونه موارد با رعایت ماده 956 قانون مدنی و مواد 2 86 322 و 367 قانون آیین دادرسی قرار رد رعوی به لحاظ عدم اهلیت خوانده صادر و اعلام می گردد.

نظر اقلیت:
از شمول ماده 105 ق.آ.د.م خارج است ولی تا معرفی قیم موقت با رعایت صدر ماده 86 ق.آ.د.م رسیدگی به دعوی را متوقف می نماییم.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

مشاهده ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود.

مشاهده ماده 322 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 956 - اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

مشاهده ماده 956 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM