نشست قضایی شماره 1399-7355

نشست قضایی شماره 1399-7355

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7355


کد نشست:
1399-7355

تاریخ برگزاری:
1398/03/09

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
انتقال مال غیر قبل از قطعیت دادنامه و شمول عنوان کلاهبردار با توجه به ماده 22 قانون ثبت

پرسش:
«الف» به جهت امورات اداری از «ب» می خواهد که سه دانگ از ملکش را به نام ایشان نماید؛ سپس بدون آنکه در عالم واقع معامله ای صورت پذیرد در تاریخ 93/07/22 «ب» با سند رسمی اقدام به انتقال مالکیت به «الف» می نماید. در ادامه به جهت حدوث اختلاف «ب» مبادرت به طرح دادخواست ابطال سند قطعی غیر منقول می نماید.

نظر هیئت عالی:
عمل متهم فروش مال غیر محسوب نتیجتا نظریه بخش دو اقلیت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
رفتار مجرمانه محقق نشده است چرا که پلاک ثبتی بر طبق سند رسمی به نام انتقال دهنده «الف» می باشد و بر اساس ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است را به عنوان مالک می شناسد و علی رغم ادعای «ب» مبنی بر صوری بودن انتقال اولیه ملک از سوی ایشان به «الف» با توجه به اینکه این موضوع یک امر حقوقی و نیاز به رسیدگی در مرجع صالح می باشد و با عنایت به اینکه در زمان انتقال پلاک ثبتی از سوی «الف» به شخص ثالث در خصوص صوری بودن معامله و ابطال سند رسمی دادنامه ای صادر نشده است لذا فرد «الف» نسبت به مال خود برخورد مالکانه نموده است و اتهام فروش مال غیر متوجه ایشان نیست. همچنین موضوع مطروحه با بزه کلاهبرداری نیز منطبق نمی باشد چرا که در کلاهبرداری می بایست مال با اراده شخص (مال باخته) و در نتیجه فریب تحویل کلاهبردار شود.

نظر اقلیت:
1- بزه کلاهبرداری محقق شده است زیرا باطن رفتار ارتکابی قانونی نیست و در مرحله بدوی حکم به ابطال صادر شده است و نباید قبل از قطعیت دادنامه صادره از محکمه حقوقی «الف» مبادرت به انتقال پلاک ثبتی مورد اختلاف نماید.

مبحث:
قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM