نشست قضایی شماره 1400-8293

نشست قضایی شماره 1400-8293

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8293


کد نشست:
1400-8293

تاریخ برگزاری:
1398/02/17

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
شرط ضمن عقدعدم حق انتقال مبیع

پرسش:
در صورتی که شخصی ملکی را خریداری نماید و در ضمن عقد شرط شده باشد که حق فروش آن ندارد ولی وی مبادرت به فروش این ملک نماید آیا فروشنده (خریدار اولیه) با استناد به اینکه مالک اولیه معامله وی را با خریدار جدید تنفیذ ننموده است حق ابطال معامله را دارد؟ در صورت پذیرش چنین دعوایی آیا مالک اولیه نیز باید طرف دعوا باشد؟ بر فرض عدم پذیرش چنین دعوایی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟

نظر هیئت عالی:
سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزیی و برای مدت محدود و معین وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی شود؛ لیکن اگر به طور دایمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد سلب شده باشد چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد می باشد مطابق ماده 233 قانون مدنی شرط باطل و مبطل عقد بوده و چنین قراردادی باطل است و مشروط له نیز حق اعلام بطلان قرارداد را دارد.

نظر اکثریت:
در صورتی که واگذاری اولیه از سوی برخی نهادها و ادارات دولتی مانند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و سلب حق واگذاری نیز برای مدت محدود و معین باشد چون چنین سلب حقی به صورت جزیی است لذا با مستفاد از مفهوم ماده 959 قانون مدنی منعی وجود ندارد و موجب ابطال قرارداد نیز نخواهد شد ولیکن چنانچه خرید و فروش یا واگذاری های انجام شده به صورت دایمی باشد و شرط شود که خریدار مطلقا حق انتقال ندارد چون این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است و مطابق ماده 233 قانون مدنی از شروط باطل است که مبطل عقد نیز می باشد لذا عقد و قرارداد باطل می باشد و مشروط له حق ابطال چنین عقدی را دارد.

نظر اقلیت:
با توجه به لزوم نظم اقتصادی در جامعه و اصل صحت در معاملات همواره اقتضاء آن دارد که معاملات بین مردم پا برجا باشد و به سهولت باطل نگردد و مضافا به اینکه چون چنین شرطی از شروط تحدیدی محسوب می گردد که صرفا سلب حق جزیی را بدنبال دارد و در اصل مالکیت و تملک و استفاده از آن خللی ایجاد نمی نماید. بنابراین شرط مذکور مطابق ماده 231 قانون مدنی از شروط باطل غیر قابل استناد است و موجبات بطلان معامله نخواهد شد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 959 - هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

مشاهده ماده 959 قانون مدنی

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مشاهده ماده 233 قانون مدنی

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM