نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/02/04

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع:
لازم یا جایز بودن عقد شرکت

پرسش:
آیا عقد شرکت عقد لازم است یا جایز؟

نظر هیئت عالی:
در شرایطی که عقد شرکت موجد اشاعه در مالکیت و حقوق جدیدی می شود که با اراده یک نفر از طرفین عقد از بین نمی رود از این منظر به لحاظ ایجاد حق قابل رجوع نمی باشد. هرچند با توجه به مواد 578 و 586 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد ولی به نظر می رسد طرفین توانایی دارند رابطه خود را تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند. به هر تقدیر با توجه به ماده 589 قانون مدنی هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون مدنی ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند و مواد 591 و 593 و 595 قانون مدنی حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 578 قانون مدنی که بیان می¬دارد شرکا همه وقت می¬توانند از اذن خود رجوع کنند؛ دلالت بر جایز بودن عقد شرکت دارد. مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت عقد شرکت عقد لازم خواهد بود. پس اصل در عقد شرکت بر جایز بودن آن است.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 587 قانون مدنی که در بیان طرق مرتفع شدن شرکت است و این که عقد شرکت عقد لازم است که با تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت مرتفع می شود والا مرتفع نخواهد شد. پس نتیجه گرفته می شود که عقد شرکت عقد لازم است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 578 - شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

مشاهده ماده 578 قانون مدنی

ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

مشاهده ماده 586 قانون مدنی

ماده 589 - هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

مشاهده ماده 589 قانون مدنی

ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

مشاهده ماده 591 قانون مدنی

ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

مشاهده ماده 593 قانون مدنی

ماده 595 - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

مشاهده ماده 595 قانون مدنی

ماده 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود: 1 - در صورت تقسیم؛ 2 - در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

مشاهده ماده 587 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM