-به رغم این که ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می گنجاند. با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا قانونگذار در ماده 571 این قانون چنین تصریحی دارد؟ 2- آیا در پرونده های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ 3- نظر به مفاد مواد 578 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف عقدی جایز است؟ 4- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت های خدماتی آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ 5- آیا با توجه به ماده 575 قانون مدنی سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ گونه انجام عملی صحیح است؟ 6- با توجه به مفاد مواد 581 و 582 قانون مدنی آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع امری متعارف است؟

شرایط اسقاط حق افراز

لازم یا جایز بودن عقد شرکت