ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
مشاهده ماده 10 قانون مدنیماده 546 - مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
مشاهده ماده 546 قانون مدنیماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
مشاهده ماده 958 قانون مدنیماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.
مشاهده ماده 557 قانون مدنیماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
مشاهده ماده 558 قانون مدنیماده 1 ـ الف ـ واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب ـ یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است. ج ـ تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. د ـ برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.
مشاهده ماده 1 قانون پولی و بانکی کشورماده 10 ـ الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ب - هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود. د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد. ه ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار. (اصلاحی 18/12/1358) و - مرکز اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیات وزیران به محل دیگری منتقل نمود. بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد. (اصلاحی 18/12/1358) ح - انحلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
مشاهده ماده 10 قانون پولی و بانکی کشورماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
مشاهده ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورماده 14 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. 1 ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود. 2 ـ تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. 3 ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود. 4 ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها. 5 ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها. 6 ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات. 7 ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود. 8 ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها. 9 ـ تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه می گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد. 10 ـ رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای. 11 ـ محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت یا دائم. 12 ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها. 13 ـ تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف. 14 ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدورگواهی سپرده. 15 ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیر بانکی. تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
مشاهده ماده 14 قانون پولی و بانکی کشورماده 37 ـ بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
مشاهده ماده 37 قانون پولی و بانکی کشورماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی