اگر ملکی در اجرای رای قطعی و بازداشت شده باشد و آن ملک تحت هر عنوان حقوقی واگذار و منتقل شده باشد معامله مبتنی بر نقل و انتقال کلا باطل است؛ چون قانون گذار نمی خواهد هیچ گونه مانعی در اجرای رای قطعی به وجود آید باید توجه داشت ماده 56
قانون اجرای احکام مدنی فقط در مورد اجرای رای قابلیت اعمال دارد؛ لیکن اگر ملکی در رهن باشد با توجه به ماده 793
قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر اذن مرتهن در تنظیم
سند رسمی باشد که درواقع انتقال رسمی ملک از مصادیق تصرفاتی است که در صورت فقدان اذن مرتهن از منافی حق عینی مرتهن می باشد؛ بنابراین تا زمانی که در رهن است و یا مرتهن اذن یا اجازه انتقال ندارد دعوی مزبور قابلیت استماع ندارد.