نشست قضایی شماره 1399-7083

نشست قضایی شماره 1399-7083

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7083


کد نشست:
1399-7083

تاریخ برگزاری:
1398/04/10

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به دیه

پرسش:
در مواردی که پرونده در راستای ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ی ذیل آن جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال می شود ( مانند پرداخت دیه از صندوق بیت المال صندوق تامین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه) آیا دادرسی کیفری بوده و الزامات آیین دادرسی و ادله اثبات کیفری بر آن حاکم است یا حقوقی؟ همچنین ماهیت و نحوه ی نگارش رای صادره و آثار مترتب بر آن ( تجدیدنظرخواهی هزینه تجدیدنظر ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به طرف دعوی که در صورت عدم حضور در جلسه و حقوقی دانستن پرونده رای حضوری خواهد بود و.. .) حقوقی است یا کیفری؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به این که ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به «دیه» است و نه «ضرر و زیان ناشی از جرم» و لذا با توجه به اصل حاکم بر دادرسی نسبت به دیات که آیین دادرسی کیفری حاکم است بنابراین در فرض سوال دادگاه کیفری باید از حیث تشریفات رسیدگی و تجدید نظر و.. . مطابق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نماید و لذا نظریه اقلیت در مورد فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
حقوقی است و فقط برخی تشریفات مثل فرم دادخواست نیاز ندارد در غیر این صورت در ادله اثبات با اشکال مواجه می شویم. مثلا در امر کیفری قسامه داریم که با قسم متفاوت است و خود شاکی باید سوگند یاد کند. آیا می شود شخص حقوقی سوگند یاد کند؟ در رای وحدت رویه ی شماره 734 در سال 1393 ذکر شده که فقط تشریفات مقرر برای دعاوی مدنی ضرورت ندارد همچنین به واژه ی خسارت اشاره نموده است ( هرچند باید رای وحدت رویه را فقط در همان موضوع خاص در نظر گرفت ) ما باید به پرداخت خسارت محکوم کنیم. اگر کیفری باشد و بخواهیم رد کنیم آیا حکم برایت می دهیم یا حکم به بی حقی خواهان ؟ از قانون حدود و قصاص سال 61 همواره این بحث مطرح شده که دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ در نهایت هم حل نشده و حقیقت این است که جبران خسارت است و ماهیت حقوقی دارد. اینجا تفهیم اتهام و قرار تامین هم نداریم.

نظر اقلیت:
اصل پرونده و اساس تشکیل آن کیفری بوده و ماده 85 نیز در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مشابه آن در ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 95 مطرح شده و تصریح کرده که باید با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی باشد ولی ماده 85 این قید را ندارد. در تبصره 2 ماده 85 نیز به کلمه ی احضار اشاره نموده و حکایت از کیفری بودن پرونده دارد. اگر پرونده را حقوقی بدانیم و با ابلاغ واقعی احضاریه رای را حضوری اعلام کنیم عملا یک مرحله از حق قانونی طرف را حذف نموده ایم و دریافت هزینه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی با ماخذ حقوقی وجاهت قانونی نخواهد داشت. در پرونده حقوقی دست قاضی برای تحقیق و جمع آوری ادله همچون پرونده کیفری باز نیست و صرفا به دلایل ارایه شده از سوی طرفین رسیدگی می نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM