نشست قضایی (1) مدنی: هر چند حقوق مالی در هر مرحله ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی که مادام که بر مبنای ماده 143
قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده احراز نشود دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر نخواهد شد و به قرینه تصریح نام "خریدار" در ماده 143 قانون مذکور و رعایت قواعد آمره اجرای احکام مدنی به نظر می رسد که با توجه به جمع مقررات مرقوم و مواد 47 و 48 و 70 الی 74 قانون ثبت انتقال رسمی ملک پس از ثبت سند به نام خریدار امکان پذیر خواهد بود. و نظر اکثریت: اعلام شده تایید می شود.