در پرونده ای شرکت آب و فاضلاب روستای استان بوشهر به پرداخت وجهی به عنوان خسارت ناشی از توقف ماشین آلات قرارداد پیمانکاری و نیز خسارت تاخیر تادیه در حق شرکتی خصوصی محکومیت یافته که پس از قطعیت رای صادره و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه شرکت محکوم علیه با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 درخواست مهلت 18 ماهه جهت پیش بینی اعتبار لازم در بودجه را نموده که مورد موافقت دادگاه واقع می گردد. سپس با انقضای مهلت 18 ماهه وکیل محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی به منظور توقیف حساب های بانکی محکوم علیه را نموده که دادگاه با احتساب خسارت تاخیر تادیه مهلت 18 ماهه اعطایی نسبت به توقیف حساب های بانکی محکوم علیه اقدام می نماید. با اعلام و انعکاس موضوع از سوی محکوم علیه به ریاست کل دادگستری استان آن مقام مربوطه مکاتبات متعددی با استناد به نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به دادگاه مراتب شمول ماده واحده قانون فوق الذکر و عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت 18 ماهه اعطایی را اعلام و مقرر داشته تا نسبت به استرداد اضافه وجه دریافتی از بابت خسارت تاخیر تادیه 18 ماهه به محکوم علیه اقدام گردد؛ لذا اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به استناد 18 ماهه اعطایی محاسبه و به محکوم له پرداخت گردیده و مابقی به حساب محکوم علیه مسترد می گردد و پرونده اجرایی با این عقیده و نظر همکاران محترم قضایی پایان و مختومه می گردد. اخیرا محکوم له مدعی است که محکوم علیه شرکت دولتی بوده و مشمول ماده واحده نبوده و خواستار خسارت تاخیر تادیه 18 ماهه گردیده حال بنا به شرحی که گذشت و با توجه به نظر و عقیده همکاران محترم قضایی در پرونده مبنی بر اعطای مهلت 18 ماهه به محکوم علیه و تحت الشمول بودن ماده واحده پیش الذکر و عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در آن مدت و مختومه و اجرا شدن پرونده به کیفیت مذکور آیا امکان به جریان انداختن مجدد پرونده و اخذ تصمیمی مغایر با تصمیمات همکاران محترم قضایی در پرونده اجرایی مذکور که بر آن اساس پرونده اجرایی مختومه گردیده وجود دارد؟

با توجه به اینکه شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 نمی باشند و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در زمره ی شرکت های دولتی است؛ بنابراین از شمول حکم ماده واحده مذکور خارج است و اعطای مهلت 18 ماهه برای وصول و ایصال محکوم به به شرکت مذکور مبنی بر اشتباه بوده و طرح مجدد پرونده ی اجرایی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وصول و ایصال آن فاقد ایراد قانونی است.

با توجه به اینکه شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 نمی باشند و از طرفی با توجه به عدم اجرای مفاد حکم صادره (عدم محاسبه و اخذ خسارت تاخیر تادیه) به جریان انداختن مجدد پرونده به منظور اجرای کامل حکم صادره فاقد ایراد قانونی است و اشتباه قاضی وقت اجرا در این خصوص نافی این امر نیست.

با توجه به اینکه قاضی وقت اجرا با اعطای مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت خسارت تاخیر تادیه مهلت مذکور را کسر و دستور استرداد آن را به محکوم علیه صادر نموده و پرونده اجرایی بایگانی گردیده؛ لذا به جریان انداختن مجدد پرونده و اخذ خسارت مذکور از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.