نشست قضایی شماره 1400-8628

نشست قضایی شماره 1400-8628

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8628


کد نشست:
1400-8628

تاریخ برگزاری:
1397/02/04

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تایید اداره زندان ها

پرسش:
چنانچه زندانی وکالت نامه عادی تنظیم و به تایید اداره زندان برسد آیا چنین وکالتی دارای اعتبار می باشد؟ آیا دادگاه ها در این خصوص مواجه با تکلیف می باشند؟

نظر هیئت عالی:
وکالتنامه تنظیمی از سوی زندانی اگر طبق ماده 166 قانون آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به عمل آمده باشد یعنی تنظیم سند وکالت با اجازه مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان صورت گرفته باشد سند تنظیمی اعتبار قانونی دارد و در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ ضمنا در مورد وکالتنامه ها و قراردادهای الکترونیکی وکلای دادگستری با اطلاع و موافقت مسیولین زندان و قاضی ناظر زندان امکان ثبت وجود دارد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال دادگاه مکلف به اظهارنظر درخصوص وکالت نامه تنظیمی است ولی اجازه دادگاه جزء شرایط اساسی صحت عقود از جمله عقد وکالت نیست چون از متهم سلب آزادی شده است. به همین جهت در ماده 166 آیین نامه زندان ها اجازه دادگاه شرط شده است یعنی با وجود شرایط صحت عقد محکوم تمامی اختیارات را دارا می باشد فقط سلب آزادی شده است و دادگاه باید احراز کند اینکه آیا زندانی در شرایط آزادی و اختیار کامل چنین وکالتی را تنظیم کرده است؟ و در سایر موارد اجازه دخل و تصرف در اداره فرد زندانی نخواهد داشت زیرا عقود از حیث اثر حقوقی به سه دسته تقسیم می شوند: 1- عقد تملیکی که اثر حقوقی آن انتقال مالکیت است مثل عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی یا عقد هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی . 2- عقد عهدی که اثر حقوقی آن ایجاد تعهد است مثل عقد جعاله موضوع ماده 561 قانون مدنی یا عقد ضمان موضوع ماده 684 قانون مدنی . 3- عقد اذنی که اثر حقوقی آن ایجاد اذن است تا شخص بتواند در اموال یا حقوق شخص دیگری تصرف کند مثل وکالت موضع ماده 656 قانون مدنی و چنانچه در فرض مساله شرایط اساسی عقد که در ماده 190 قانون مدنی آمده است رعایت شود مقام قضایی نمی تواند بر خلاف اثر عقد به عدم اذن یا اجازه موجبات بطلان یا عدم اثر بخشی عقد وکالت یا سایر عقود را فراهم نماید و موارد بطلان یک عقد عبارتند از: 1- فقدان یا معلولیت رضا. 2- عدم اهلیت یا حجر. 3- نقض قواعد تشریفات. 4- غیرموجود و غیر ممکن بودن موضوع عقد. 5- غیر مشروع بودن موضوع. فقدان اجازه مقام قضایی در هیچ یک از موارد مذکور نمی گنجد.

نظر اقلیت:
دادگاه مکلف به اظهارنظر می باشد ولی می تواند انعقاد چنین عقدی را اجازه دهد و یا اجازه ندهد و چنانچه مقام قضایی اجازه ندهد اساسا چنین عقدی واقع نشده و قابل اجرا نیست و این امر از ماده 166 آیین نامه امور زندانها استنباط می شود چون در ماده مذکور منوط به اجازه مقام قضایی شده است.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

مشاهده ماده 684 قانون مدنی

ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

مشاهده ماده 656 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 795 - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

مشاهده ماده 795 قانون مدنی

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین.

مشاهده ماده 561 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM