نشست قضایی شماره 1397-4542

نشست قضایی شماره 1397-4542

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4542


کد نشست:
1397-4542

تاریخ برگزاری:
1397/04/23

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر الوند

موضوع:
تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش:
آیا در اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 تجویز دادگاه لازم و ضروری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با قطعیت حکم و مضی مهلت مقرر در اجراییه صادره سرعت در اجرا در واقع حاصل دادرسی انجام گرفته است هر قید و شرط برای اجرای حکم و یا ضمانت های مربوطه به آن و ایضا آثار عدم اجرا محتاج نص صریح می باشد که در ما نحن فیه در اراده جدید قانونگذار در سال 94 ذکر نشده؛ بنابراین نظریه اقلیت درخور تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بازداشت محکوم علیه را در ماده 3 آن قانون پیش بینی نموده است صراحتی برای تجویز دادگاه در این خصوص ندارد و نیازی به ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود نیست. به عبارت دیگر باتوجه به نقض قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و آیین نامه آن و نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و قانون مجازات اسلامی در رابطه با تجویز دادگاه سکوت نموده است و لذا در بازداشت محکوم علیه به جهت رد مال و یا محکومیت به پرداخت دیه نیازی به اخذ اجازه و تجویز دادگاه نمی باشد.

نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات بازداشت محکوم علیه تا استیفای دین یا صدور حکم اعسار دادگاه را دخیل نموده است و هنوز به قوت خود باقیست و رویه قضایی نیز تجویز دادگاه را برای این امر مهم لازم می داند بایستی از اجرای احکام کیفری به دادگاه جهت این امر اعلام شود و این منطق و نظر با توجه به اینکه امر بازداشت محکوم علیه و سلب ازادی او امر مهمی است و حتی در مواردی که کم اهمیت تر از این موضوع نمی باشد نیاز به دخالت دادگاه است از جمله بررسی دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه که حتی دادگاه تاریخ ابلاغ و نوع آن را که واقعی یا قانونی است بررسی می نماید یا رفع ابهام یا اجمال در اجرای حکم صادره از دادگاه کسب تکلیف می شود. درخصوص بازداشت محکوم علیه به طریق اولی بایستی به اطلاع دادگاه برسد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM