تصادف منجر به فوت حادث گردیده است. اقدامات لازم در جهت شناسایی اولیاء دم صورت گرفته است و با گذشت مدت مدیدی اولیاء دم پیگیری موضوع را نکرده اند:

نظریه شماره 7/96/2405 مورخ 96/10/12 اداره کل حقوقی بندهای دوم نظریه یاد شده به شرح زیر موجه و مورد تایید است.

در بند الف سوال مطروحه اکثریت معتقد بودند: دادستان می تواند هم از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) و هم از حیث جنبه عمومی جرم (بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت) تعقیب کیفری را صورت دهد و ارسال پرونده به دادگاه از دو حیث و با کیفرخواست واحد امکان پذیر است با این استدلال که دادستان مدعی العموم می باشد و از باب فقط حقوق اشخاص عامه می تواند تعقیب امر کیفری را صورت دهد و نیز با وحدت ملاک از ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری زمانی که بزه دیده محجور باشد و دسترسی به ولی نباشد دادستان حق تعقیب کیفری دارد و به طریق اولی درجایی که مجنی علیه فوت کرده باشد و اولیاء دم ایشان شناسایی نشده باشند و در جهت حفظ خون مسلمان و با توجه به این که نرخ دیه پرداختی از سوی متهم با گذشت زمان و سال به سال افزایش می یابد و غالب پرونده های تصادف و خودروهای حادث در آن دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد. در فرض سوال از هر دو جهت با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به پرداخت دیه بنماید. اما در مرحله اجرا پرداخت آن منوط به شناسایی اولیاء دم متوفی گردد. یعنی در صورت شناسایی اولیاء دم آنان به اجرای احکام معرفی تا دیه به ایشان پرداخت گردد.

اقلیت در باب بند الف سوال نظر دارند: امکان ورود دادستان در بحث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) وجود ندارد. زیرا با استناد به ماده 450 قانون مجازات در جنایت شبه عمدی که از آن جمله می توان تصادفات را لحاظ نمود در صورت درخواست ولی دم دیه پرداخت می شود.