نشست قضایی (5) مدنی: علاوه بر نظر اکثریت: در نشست قضایی گنبد کاووس که منطبق است با موازین قانونی در مانحن¬فیه چنان چه برای دادگاه با رسیدگی به دفاع (ج) ثابت شود بیع در تاریخ 1/5/86 واقع شده و اثبات وقوع بیع به نامبرده به تاریخ قبل از ادعای بیع (الف) در تاریخ 1/5/87 است و احتمال این که صدور
سند رسمی که به تاریخ 1/5/88 است بر اساس بیع 1/5/86 تنظیم شده و از طرف دیگر بر طبق ماده 1305
قانون مدنی در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در مورد اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و
ورثه آنان و کسی که به نفع او
وصیت شده معتبر است؛ چون در اثر رسیدگی به دفاع (ج) امکان دارد موضوع معامله به تاریخ 1/5/86 به اثبات برسد و با فرض این که متعاقب این امر
سند رسمی تنظیم شده باشد؛ لذا از نظر تاریخ معامله¬ای که با
سند رسمی واقع شده اعتبار خواهد داشت. لذا نظریه اکثریت تا آنجا که با این نظر منطبق باشد مورد تایید است و رسیدگی به دفاع (ج) بلامانع و بدون اشکال است.