نشست قضایی شماره 1398-6121

نشست قضایی شماره 1398-6121

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6121


کد نشست:
1398-6121

تاریخ برگزاری:
1397/04/06

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع:
رفع توقیف اموال در صورت عدم توجه دعوی به شخص

پرسش:
در دعوای مطالبه وجه چک اگر خواهان صرفا به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوا کرده و تقاضای تامین خواسته نماید و قرار مربوطه صادر و اموال ظهرنویس هم توقیف شده باشد اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه گردد که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است؛ آیا می توان پرونده را در وقت فوق العاده (با فرض وصول اعتراض از ناحیه ی ظهرنویس به قرار تامین خواسته) رسیدگی و دعوای مطروحه را رد و بدون تعیین وقت رسیدگی رای به رفع توقیف اموال توقیف شده صادر نمود؟

نظر هیئت عالی:
در فرضی که دادگاه وقت رسیدگی تعیین نکرده باشد و با وصول اعتراض خوانده در توقیف اموال به جهت اجرای قرار تامین خواسته مدارک و مستندات خوانده ملاحظه و متوجه عدم توجه دعوی به خوانده شود با تشکیل جلسه رسیدگی فوق العاده ضمن صدور قرار رد دعوی به استناد بند 4 ماده 84 همان قانون به رفع توقیف از مال توقیف شده نیز اظهارنظر می نماید؛ چه مطابق مرقوم و ماده 64 ق.آ.د.م موجبی برای تعیین وقت و رسیدگی ماهوی وجود ندارد.

نظر اکثریت:
در این گونه موارد قاضی پرونده باید وفق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام اشتباه نماید و ضرورتی در تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد.

نظر اقلیت:
وفق نص صریح ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تامین خواسته در اولین جلسه دادرسی که مستلزم تعیین وقت رسیدگی است صورت می گیرد و به فرض محق نبودن خواهان در دعوای مطروحه ممکن است ضرر و زیان وارده به خوانده (ناشی از توقیف اموال) از خسارت احتمالی ایداع شده از ناحیه خواهان پرداخت گردد. نتیجه اینکه رسیدن به این موضوع که دعوا متوجه ظهرنویس می باشد یا خیر مستلزم تعیین وقت دادرسی و رسیدگی قضایی با حضور طرفین است؛ چون در مقابل ادعا و دلیل خوانده مبنی بر عدم توجه دعوا به مشارالیه خواهان نیز مدرک و دلیل قوی تر دال بر توجه دعوا و رد ادعای وی ارایه نماید؛ بنابراین رسیدگی فوق العاده آن هم بدون حضور خواهان ضرورتی ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

مشاهده ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 326 –به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 27/08/1381 صریحا نسخ گردیده است.

مشاهده ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM