چنانچه سارق پس از ارتکاب سرقت با مال باخته تماس گرفته و جهت نشان دادن محل رها سازی برخی از اموال مسروقه از وی تقاضای واریز وجه به حساب نماید و مال باخته مبلغی را به حساب معرفی شده از سوی سارق واریز کرده و سارق آن وجه واریزی را دریافت کرده باشد. آیا عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به سارق منتسب می باشد؟

با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 رفتار مرتکب (سارق) که در قبال دریافت وجه مال مسروق را به مالک آن (مالباخته) مسترد کرده است از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و علاوه بر مجازات جرم سرقت به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد و رفتار ارادی مالباخته در واریز وجه به حساب سارق موضوع بزه یاد شده را منتفی نمی کند.

موضوع مذکور فاقد جنبه کیفری و صرفا یک امر حقوقی است و با توجه به اینکه شاکی (مال باخته) با رضایت و توافق خویش وجه را پرداخت کرده اتهامی از این باب به متهم (سارق) منتسب نمی باشد.

باید بین سارق و غیر سارق قایل به تفکیک شد. بدین توضیح که چنانچه خود سارق وجهی به این طریق از مال باخته اخذ نماید اتهام تحصیل وجه از طریق نامشروع به وی منتسب است زیرا توافق یا رضایت مال باخته به پرداخت وجه نمی تواند وصف کیفری موضوع را از بین ببرد. به عنوان مثال در بزه کلاه برداری هم شاکی با رضایت پول خود را به کلاه بردار تسلیم می نماید و این که به دست آوردن وجه از طریق واریز به حساب شخص سارق طریقی نامشروع جهت به دست آوردن وجه است زیرا مال باخته مجبور شده جهت به دست آوردن برخی از اموالش مبلغی را به حساب سارق واریز نماید که فقط به ظاهر رضایت داشته است؛ و می توان گفت واریز وجه به حساب در واقع طریقی نامشروع نیست ولی می تواند طریقی نامشروع گردد و در این مورد که سارق مال باخته را به پرداخت مبلغی جهت نشان دادن برخی از اموالش وادار کرده طریقی نامشروع به حساب می آید. ولی چنانچه فردی غیر از سارق با مال باخته تماس گرفته باشد و اعلام کند که در قبال پرداخت وجهی جای اموال او را نشان خواهد داد و مال باخته مبلغی را واریز نماید در این صورت موضوع فقط جنبه حقوقی دارد.