نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
قرار بازداشت موقت در اتهام معاونت در کلاهبرداری

پرسش:
فردی که به اتهام معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی به اتهام ارتکاب جرم کلاهبرداری یا یکی از جرایم مذکور در بند «ث» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد با وصف مراتب و نوع اتهام مطرح شده فعلی صدور قرار بازداشت موقت درباره وی به استناد بند «ث» ماده 237 قانون مذکور جایز خواهد بود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظر به خلاف اصل و استثنایی بودن موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت مذکور در ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز اصول تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم و به نحو مضییق در موضع شک و ضرورت اکتفا به قدر متیقن معاونت در جرایم مزبور در بند ب ماده ی 237 قانون موصوف که مجازات قانونی آن به دلالت بند ت ماده ی 127 از قانون مجازات اسلامی 1392 یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است مشمول حکم مقرر در صدر ماده ی 237 قانون صدرالذکر مبنی بر جواز صدور قرار بازداشت موقت نمی باشد. نتیجتا نظریه اکثریت تایید می گردد.

نظر اکثریت:
اصل بر آزادی اشخاص است و صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد و صدور قرار بازداشت محل تردید است و در محل تردید اصل محدودیت و جایز نبودن بازداشت جاری می باشد. سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ث) آن شامل معاون نبوده و شامل فاعل جرم است. در تکرار جرم تشدید مجازات درجه جرم را تغییر نمی دهد. با توجه به مراتب اعلامی صدور قرار بازداشت موقت درباره معاون جرم کلاهبرداری جایز نبوده و از شمول بند (ث) ماده 237 قانون مذکور خارج می باشد.

نظر اقلیت:
تکرار جرم از موارد تشدید مجازات محسوب و در صورت تکرار جرم مجازات قانونی تا یک و نیم برابر آن افزایش و درجه جرم بر اساس آن بالاتر می رود. افزایش مجازات بر اساس قانون و تکلیف است و در صورتیکه درجه جرم معاون درجه چهار و بالاتر باشد صدور قرار بازداشت موقت بر اساس بند (ب) ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری جایز می باشد و منعی برای بازداشت وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM