با توجه به این که دادرسی شامل مراحل و مقاطعی است که در هر کدام رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت دارد و از آن جا که پس از اعلام ختم مذاکرات و یا ختم دادرسی اقدامی دیگر متصور نیست و باید منجر به صدور رای شود پذیرش لایحه در این مقطع موجب ایجاد تکلیف و اشتغال دادگاه به جهت رعایت اصل تناظر در تعیین اوقات دیگر داشته و خصوصا این که چنان چه لایحه ی مذکور متضمن دفاع یا دلیل جدید و موثری باشد لذا نمی توان با صرف پذیرش لایحه و عدم توجه به مفاد آن به عقیده ی کسانی که معتقدند لایحه پذیرش می شود و لکن ترتیب اثر داده نمی شود اعتنا کرد. از سوی دیگر چنان چه قرار باشد پس از ختم جلسات دادرسی و یا ختم مذاکرات در هر زمانی و به صورت نامحدود طرفین لوایحی ارسال نمایند نه تنها قاعده ی دادرسی در زمان متعارف و معقول رعایت نخواهد شد بلکه موجبات تسلسل و دور در داوری و تعیین جلسه یا جلسات دادرسی خواهد گردید و اگرچه مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی به عکس
قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ی 373 بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی لوایح و اسناد و مدارک جدید قابلیت دریافت ندارد مقرره صریحی وضع ننموده لیکن با توجه به این که دادرسی مدنی بر پایه ی ارایه ی دلیل از سوی متداعیین بوده و قاعده ی منع تحصیل دلیل و محدود بودن اعمال مقررات ماده ی 199 قانون آ.د.م در جهت کشف حقیقت و بالعکس دادرسی کیفری اقتضاء می کند که چون ارایه ی لایحه ی جدید و دلایل جدید موجب می گردد که امکان ارزیابی آن و اخذ دفاع طرف مقابل نیز میسر نشود موجب مخدوش شدن اصول دادرسی عادلانه و منصفانه شود و لذا نبایستی چنین لوایحی پذیرش شود چه این که شخص می تواند در مرحله ی دیگر با اعتراض به رای دفاعیات و ادله ی جدید خود را ارایه کند مضافا این که در ماده ی 346 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت خاصی برای ارایه و تبادل لوایح تعیین شود که حاکی از توجه مقنن به موضوع رعایت دقیق مهلت ها است. از سوی دیگر چنان چه پس از ختم مذاکرات یا ختم دادرسی لایحه ای از سوی اصحاب دعوی فرضا خوانده ای که در جلسات دادرسی حضور نداشته پذیرش شود امر غیابی و حضوری بودن رای نیز محل خدشه قرار می گیرد. آن چه نیز که در تبصره ی 3 ماده ی 16
قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص تکلیف پذیرش لوایح طرفین بیان شده مخصوص و منحصر به مواردی است که در قانون صراحت در پذیرش و تکلیف مرجع قضایی بیان شده است.