نشست قضایی شماره 1397-5302

نشست قضایی شماره 1397-5302

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5302


کد نشست:
1397-5302

تاریخ برگزاری:
1381/09/12

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
قابلیت توقیف وجه الضمان نقدی متهم در خصوص پرونده حقوقی همان شخص

پرسش:
آیا وجه الضمان نقدی تودیع شده از ناحیه متهم در قبال قرار تامین خواسته پرونده حقوقی همان متهم قابل توقیف است؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال با توجه به صراحت تبصره ماده 18 قانون صدور چک در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در ماده 18 ایداع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست در این ص ورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت شود لذا توقیف مجدد وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی از ناحیه مدعی خصوصی موضوعیت ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه وجه الضمان نقدی تودیعی از نظر حقوقی توقیف شده محسوب می شود توقیف مجدد آن فاقد وجهه قانونی است. زیرا حسب ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مجدد ملک را در صورتی جایز می داند که مازاد داشته باشد در حالی که وجه الضمان نقدی مازاد ندارد و علاوه بر این از وجه الضمان نقدی طبق تبصره ماده 18 قانون صدور چک بدوا باید ضرر و زیان مدعی خصوصی تادیه شود و به لحاظ اینکه وجه الضمان نقدی در نتیجه صدور قرار تامین توقیف شده است و توافق بر خلاف قرار تامین جایز نبوده لهذا توقیف وجه الضمان مزبور خلاف قانون است.

نظر اقلیت:
با توجه به عدم منع قانونی می توان وجه الضمان را توقیف کر د ولی حق تقدم با شخصی است که وجه الضمان به نفع او تودیع شده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 54 ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM