شخص الف با تاسیسی تحت عنوان پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه و انتشار آن در روزنامه افراد متفاوتی را جهت پرداخت تسهیلات فوری جذب می نماید. نامبرده با گرفتن سند مالکیت منزل تنظیم مبایعه نامه صوری و تنظیم وکالت نامه رسمی تام الاختیار (به عنوان تضمین بازپرداخت) مبالغی وجه را در اختیار آنها قرار می دهد و طبق توافق شفاهی مقرر می شود که شخص الف حق انتقال ملک را به نام خود ندارد مگر اینکه وام گیرنده از بازپرداخت امتناع نماید. علیرغم این توافق شخص الف بلافاصله بعد از پرداخت تسهیلات از طریق وکالت نامه اعطایی نسبت به انتقال ملک به نام خود اقدام و سپس با مراجعه به بانکها و موسسات مالی مختلف ضمن تودیع سند مالکیت به عنوان تضمین اقدام به اخذ تسهیلات کلان می نماید و به علت عدم پرداخت تسهیلات بانکها و موسسات مالی نسبت به صدور اجراییه نسبت به سند مالکیت اقدام می نماید حال با توجه به شکایت دارندگان و صاحبان اسناد مالکیت آیا اصولا جرمی از طرف شخص الف واقع شده و اگر واقع شده عنوان مجرمانه چه می باشد؟

هرچند تشخیص رفتار مجرمانه و انطباق آن با قانون حسب شرایط حاکم بر هر پرونده با قاضی رسیدگی کننده است ولیکن با توجه به فرض پرسش که مرتکب از ابتدا قصد بردن مال غیر با توسل به روش های متقلبانه (نظیر تعهد بر عدم انتقال مال وثیقه گذاران و متعاقبا اقدام به انتقال و ترهین آن) را داشته است رفتار نامبرده از مصادیق کلاهبرداری (و انتقال مال غیر) است و لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری استان تهران در نتیجه مورد تایید است.

در فرض مساله جرم کلاهبرداری محرز است. زیرا متهم با توسل به حیله و فریب اقدام به اخذ وکالت نامه رسمی از شکات نموده و سپس اموال آنها را برده است. هرچند وکالت نامه رسمی از نظر محتوا خدشه ای بر آن وارد نیست ولی چون با خدعه جزایی تحصیل گردیده و متهم از اول قصد بردن اموال مالباختگان را داشته در نتیجه کلاهبرداری واقع شده است.

چون شخص الف شرکت را به صورت قانونی تاسیس و سپس به پرداخت وام و تسهیلات نسبت به شکات اقدام نموده است و در عالم واقع نیز شکات مبالغی وام دریافت نمودند و از جهت تضمین تسهیلات اقدام به تنظیم مبایعه نامه همچنین وکالت رسمی به شخص الف نموده اند براساس اصل حاکمیت اراده که از آن اصل آزادی قراردادها که شامل 1- آزادی در انعقاد نوع عقد. 2- آزادی در گزینش طرف. 3- آزادی در انعقاد شرایط عقد. استنتاج می گردد. شخص الف با شکات قراردادی را منعقد و اساس آن صحیح است و چنانچه شرایط مندرج در آن به ضرر شکات بوده است. این دلیل بر آن نمی شود که ما موضوع را داخل در امر کیفری بدانیم. ممکن است شروط اجحاف آمیز باشد و اجحاف آمیز بودن شرط ضمنی دلیل بر بطلان شرط و سپس بطلان عقد نمی شود. شکات در این پرونده شرایطی را قبول کردند و وکالت نامه رسمی به شخص الف داده اند و شخص الف در راستای اختیارات تفویضی در وکالت نامه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک نموده و سپس اسناد مالکیت در رهن بانک قرار داده است. این امر یک خدعه مدنی است نه خدعه جزایی. آنچه که در کلاهبرداری شرط است علاوه بر توسل به مانور متقلبانه باید اقدامات مادی مرتکب دارای وصف خدعه جزایی باشد که در این مساله اینگونه نیست.

البته گروه سوم معتقد بودند موضوع دارای وصف کیفری از نوع کلاهبرداری نمی باشد اما تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.