نشست قضایی (1): مطابق ماده 131
قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم¬ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تجدید مزایده مال توقیف شده را تقاضا نماید و در صورت اخیر یعنی در جایی که تجدید مزایده صورت می گیرد مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چون طبق ماده 128 قانون مزبور مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 و 75 قانون معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است می توان گفت عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» مذکور در ماده 131 نباید از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 و 74 قانون معیـن سده کمتر باشد و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام موید این استنباط است والا در صورتی که بگوییم در دفعه دوم ولو این که به ثمن بخس هم باشد مال به فروش خواهد رفت این چنین طرز تلقی از قانون علاوه بر این که موجب فساد است با امر رعایـت منافع محکوم¬ علیه هم که در ماده 115 قانون رعایت آن مورد تاکید قرار گرفتـه منافات دارد. از ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحـوه اجرای محکومیت های مالـی همچنین مطلبی استفاده می شود و بدیهـی است در مورد قسمت دوم سوال وفق ماده 132 محکوم لـه می تواند مال مورد مزایـده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.