با عنایت به اینکه اولا – حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383/04/28 قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرز های کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مدنظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس ندارد. ثانیا-حسب مقررات ماده 303
قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می باشد که در ما نحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در ماده 303
قانون آیین دادرسی کیفری به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلمه جرایم در قانون فوق الذکر ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی به انواع جرایم قاچاق دارد. مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد؛ لذا در نظم کنونی قانونی رسیدگی به اتهام قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد.