درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی

مقنن در تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ایجاد ناامنی ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود». مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سوال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است.

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می شود. با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»: 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه ای وجود دارد؟ 2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی) کفایت می کند؟

طبق رای وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه نگهداری حمل و خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی (کیفری 2 فعلی) و قاچاق آن ها در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد. با عنایت به این که اخیرا برخی از قضات محترم عنوان نموده اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری سلاح و مهمات نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در حالی که چنین نظری از سوی اکثر قضات مورد پذیرش قرار نگرفته است. حالیه خواهشمند است در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی و نیز قاچاق اقلام مزبور نظریه خویش را اعلام فرمایید.

با توجه به ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاه های کیفری (اطلاق در ذکر دادگاه) در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند و یکی از موارد مطابق با بند «ب» آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه است؛ از طرفی ماده 382 قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید و نیز در ماده 405 آن تصریح شده است که سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است: اولا آیا ماده 382 ماده 335 را تخصیص زده است یا این مواد قابل جمع و تفکیک هستند؟ به عنوان مثال در صورتی که در جرایم موضوع مواد 303 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحقیقات مقدماتی از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به اتهام متهم قرار نهایی منع تعقیب صادرشود در صورتی که پس از اعتراض شاکی و نقض قرار منع تعقیب وفق مواد 274 و 276 قانون اخیرالذکر از سوی دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر شود آیا پس از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 این قانون دادستان باید کیفرخواست صادر کند به عبارتی پس از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ در صورتی که از این حیث تکلیف نباشد آیا دادگاه کیفری یک می تواند دادستان را مکلف به صدور کیفرخواست کند؟ به طور کلی پس از این که دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر کرد و بعد از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس آیا دادگاه می تواند با اتکا به قرار جلب به دادرسی وارد رسیدگی شده و رای صادر کند؟

باتوجه به حذف دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه قضایی حسب بخشنامه صادره به شماره 1398/1/27653 و تاریخ 1398/2/10 از طرف رئیس محترم قوه قضاییه و نظر به اینکه قبل از اعمال بخشنامه موصوف پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی موضوع مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهت عدم وجود شعبه بازپرسی اینجانب به عنوان رئیس حوزه قضایی به جانشینی بازپرس مراحل تحقیقات مقدماتی را انجام و با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از طرف دادستان محترم و با توجه به عدم وجود دادگاه انقلاب پرونده به دادگاه انقلاب کرمان (با تعدد قاضی) ارسال و منجربه صدور رای می گردید. حال با توجه به انحلال دادسرا از این حوزه قضایی و تشکیل دادگاه عمومی شهرستان؛ اولا آیا این مرجع با وصف فوق صلاحیت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون فوق الذکر را دارد؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و در صورتی که اینجانب به جانشینی بازپرس در پرونده های انقلاب (با تعدد قاضی) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمایم صدور کیفرخواست توسط دادستان کدام شهرستان باید تنظیم شود؛ دادستان نزدیکترین حوزه قضایی به این حوزه یا دادستان دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مرکز استان است؟

1-رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ 2-آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 3-آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع

در صورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند مواد مخدر واقع شود آیا دادگاه بخش می تواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را صادر نماید و آیا می تواند برای کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر نماید آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع در خصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می باشد و قضات دادسرا می توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را صادر نمایند./ع

رای وحدت رویه 727-21/9/91 بیان نموده : حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است با توجه به اینکه در مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رای وحدت رویه است آیا طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که بیان نموده: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر قابل تغییر است رای وحدت رویه شماره 727 نسخ ضمنی نشده است./ع

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاه های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می-باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون گذار حسب مورد به 5/1 تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.

آیا با توجه به مواد 297 و 303 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آیا قاضی دادگاه بخش می تواند جرایم مهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را به جانشینی بازپرس رسیدگی کند؟

هر گاه شخصی مقداری پیش ساز مواد مخدر یا روان گردان موضوع ماده چهل قانون مبارزه با مواد مخدر یا آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد موضوع ماده بیست قانون مزبور را برای متهم گردن دیگری در محل کار یا منزل او قرار دهد مرجع صالح به رسیدگی به این جرم و مواد استنادی آن را اعلام فرمائید؟

همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین می گردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاضی و عددی است به هر میزان مواد مجازات قانونی مشخصی در ماده وجود دارد و بر مبنای آن مثلا عنوان نمود مجازات قانونی 10 گرم تریاک حسب ماده 5 قانونی تشدید مبارزه با مواد مخدر شصت هزار تومان و 10 ضربه شلاق است و لذا درجه 7 در صلاحیت دادگاه می باشد؟ یا باید مجازات قانونی را بند یک ماده 5 که همان سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه است در نظر گرفت و آن را جرم درجه 6 دانست؟

س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد.

صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب

بزه تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی 1375

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام زنای به عنف از طریق تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان

ملاک تشخیص در تشکیل دادگاه با تعدد یا وحدت قاضی در صدور حکم به جزای نقدی

مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری)