چنانچه احد از زوجین به خاطر سوء ظنی که نسبت به طرف مقابل دارد جهت احراز اینکه آیا طرف مقابل با دیگری ارتباط ناشروع دارد یا خیر به صورت مخفیانه اقدام به نصب دوربین مداربسته در منزل و اتاق خواب می نماید و فیلم عمل منافی عفت انجام یافته توسط دوربین مدار بسته ضبط شده است. با عنایت به مراتب توصیفی؛

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تایید است. (ضمنا نظریه مشورتی شماره 2121/97/7 مورخ 2/10/97 به شرح زیر عینا نقل می گردد:

هرچند که تهیه عکس و فیلم در محل های موضوع پرسش به استناد بند (ج) ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند جرم می باشد؛ لیکن در قوانین موضوعه برای نصب دوربین مداربسته مجازاتی مقرر نشده است و بنابراین صرف نصب دوربین مداربسته بدون اینکه فیلمی تهیه شده باشد جرم محسوب نمی گردد. در خصوص سوال دوم: با توجه به اینکه حسب مواد 5 و 6 قانون موصوف فقط رفتارهایی که شامل تهیه تکثیر توزیع و انتشار باشد جرم انگاری شده است و در پرونده های مطروحه در دادگاه محتویات آن از دید اشخاص غیر مرتبط با پرونده مخفی می ماند و بنابراین ضم چنین فیلم ها یا عکس هایی به پرونده های مطروحه در دادگاه به عنوان ادله اثبات دعوی از مصادیق تکثیر توزیع و انتشار نمی باشد و در نتیجه جرم نمی باشد. در خصوص سوال سوم: در نظام های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی در خصوص اعتبار ادله کسب شده به نحو غیر قانونی مشاهده می گردد؛ چنانچه در قوانین برخی از کشورها به صراحت چنین ادله ای فاقد اعتبار دانسته شده است و در مقابل در برخی از کشورها در خصوص برخی از این ادله و نحوه تحصیل آن به صراحت فاقد اعتبار دانسته شده است و در برخی موارد هرچند که برای شخص متخلف که به نحو غیر قانونی تحصیل ادله نموده است مجازات های کیفری و انتظامی تعیین شده است؛ لیکن ادله کسب شده معتبر شناخته شده است. در قوانین کشور ما در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار چنین ادله ای به صراحت و روشنی مطلبی بیان نشده است. لیکن مداقه در مواد قانونی بیانگر این است که قانونگذار ایران در مواردی که چنین ادله را فاقد اعتبار دانسته است به صراحت بیان نموه است؛ چنانچه حسب اصل 38 قانون اساسی و مواد 169 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اقرار ها و شهادت ها و سوگندهای اخذ شده از طریق شکنجه اجبار اکراه اذیت و آزار سوالات تلقینی یا اغفال کننده به صراحت فاقد اعتبار شناخته شده است و در مواردی مانند بازرسی از محل کار یا منزل که مامورین رعایت قانون را ننموده باشند هرچند که متخلفین به مجازات های کیفری یا انتظامی محکوم می گردند لیکن در خصوص بی اعتباری چنین ادله ای مطلبی بیان نشده است. رویه قضایی نیز بیانگر این است که فقط ادله ای که از طریق شکنجه اجبار اکراه اذیت و آزار و یا سوالات تلقینی یا اغفال کننده باشد بی اعتبار شناخته شده و سایر روش های تحصیل ادله که به روش هایی غیر از موارد فوق باشد دارای اعتبار می باشد. لذا در فرض سوال چون روش تحصیل ادله از طریق شکنجه و اجبار و سایر موارد مقرر در مواد فوق نمی باشد؛ بنابراین قابلیت پذیرش و اعتبار را دارد؛ البته به شرطی که اصالت و صحت ادله محرز باشد.

با توجه به اینکه حسب بند (ج) ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نماند تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم های خانوادگی و اختصاصی دیگران جرم می باشد؛ بنابراین صرف نصب دوربین مداربسته در محل های موضوع پرسش از مصادیق شروع به جرم بزه مقرر در بند (ج) ماده 5 قانون مارالذکر می باشد و بنابراین جرم می باشد. (البته در بین اقلیت نیز اختلاف عقیده وجود دارد چه آنکه عده ای صرف تهیه فیلم یا عکس یا صرف نصب دوربین مداربسته در محل های موضوع پرسش را جرم می دانند؛ اعم از اینکه رفتار ارتکابی توسط زوجین انجام شده باشد یا غیر زوجین. در مقابل عده ای عقیده دارند که هرچند ماده 6 قانون موصوف رابطه زوجیت را مانع از اعمال مجازات ندانسته است لیکن حسب قسمت اخیر ماده موصوف در خصوص زوجین فقط رفتارهایی که شامل: تکثیر انتشار و توزیع باشد جرم انگاری شده است و بنابراین تهیه عکس و فیلم توسط زوجین جرم نمی باشد و در نتیجه نصب دوربین مداربسته چنانچه توسط زوجین باشد جرم نمی باشد). در خصوص سوال دوم: چنانچه ارایه فیلم و عکس مرتبط با موضوع پرونده باشد و در جهت اثبات ادعای موضوع پرونده باشد رفتار ارتکابی جرم نمی باشد. لیکن چنانچه ارتباطی نداشته باشد رفتار ارتکابی جرم محسوب می شود؛ چه آنکه از مصادیق انتشار آثار مستهجن یا مبتذل محسوب می گردد. در خصوص سوال سوم: در نظام های حقوقی دنیا چنانچه نحوه تحصیل ادله به صورت نامشروع و غیر قانونی باشد آن ادله از اعتبار ساقط می گردد. در نظام حقوقی ایران به صراحت مقرر نشده است که چنین ادله ای اعتبار دارد یا خیر؛ لیکن مداقه در برخی از مواد قانونی مبین این است که چنین ادله ای در صورتی که از ادله مخل امنیت یا آسایش عمومی نباشند از اعتبار خارج می باشد و حتی برای مامورین یا سایر مقاماتی که اقدام به تحصیل ادله از طرق غیر قانونی نمایند مجازات های کیفری یا انتظامی مقرر شده است.