نشست قضایی شماره 1399-7153

نشست قضایی شماره 1399-7153

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7153


کد نشست:
1399-7153

تاریخ برگزاری:
1398/02/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع:
تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق

پرسش:
چنانچه در پرونده مطالبه نفقه رای به بی حقی خواهان صادر گردد؛ آیا این رای برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه لازم الاتباع هست و مرجع کیفری می بایست رای به برایت صادر نماید؟ ( فرض سوال این است که وامی از بانک به نام زوجه اخذ شده است و کل مبلغ وام به زوج تحویل شده و زوجه ادعا دارد مبلغ واریزی به حسابش از سوی زوج بابت اقساط بوده است نه نفقه)؟

نظر هیئت عالی:
فرض پرسش از شمول مقررات ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اصولا دادگاه کیفری با توجه به الزامات ناشی از نظم عمومی و ارتباط آن با حقوق عامه لزوما مقید و ملزم به متابعت از تصمیمات و آرای مراجع حقوقی نمی باشد و حدود متابعت دادگاه کیفری حسب مورد با توجه به احرازات دادگاه حقوقی و نسبی بودن آرای آن و تاثیر در ماهیت امر کیفری است. در نتیجه رد دعوی ترک انفاق در دادگاه حقوقی (خانواده) الزاما دادگاه (مرجع) کیفری را مکلف به صدور حکم برایت در اتمام ترک انفاق می کند. ضمنا بدیهی است که رعایت مقررات ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است.

نظر اکثریت:
طبق نص ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری آرا مراجع کیفری چنانچه در ماهیت امر حقوقی موثر باشد برای مرجع حقوقی لازم الاتباع هست و در این خصوص نص قانونی داریم و مفهوم مخالف این امر این است که آرا دادگاه حقوقی نمی تواند لازم الاتباع در محاکم کیفری باشد. همچنین طبق ماده 282 قانون مدنی چنانچه شخصی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد. پس در فرض سوال هم که زوج مدعی است مبلغ واریزی بابت نفقه بوده است قابل بررسی است چنانچه دادگاه کیفری این امر را نپذیرفت می تواند را به محکومیت متهم صادر نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه رای دادگاه حقوقی به عنوان اماره ای مورد استناد قرار می گیرد و در اثبات رکن مادی جرم تاثیرگذار است؛ لذا دادگاه کیفری می بایست این امر را مدنظر قرار داده و رای به برایت زوج صادر نماید.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 16 ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

مشاهده ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مشاهده ماده 282 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM