نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/11/05

برگزار شده توسط:
استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع:
مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 226 و 260 امور حسبی

پرسش:
در خصوص تعارض ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 226 و 260 قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ¬گونه تعارضی وجود ندارد.

نظر اتفاقی:
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به نحوه اجرای احکام در خصوص کسی است که قبل از سایرین مراجعه کرده است. اگر مدیون زنده باشد طبق این ماده عمل می شود و اگر زنده نباشد و ورثه ترکه را رد کنند طبق ماده 260 قانون امور حسبی و مواد بعدی آن اقدام می شود و در صورت قبول آن ورثه به میزان ترکه ضامن هستند و وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 225- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

مشاهده ماده 225 قانون امور حسبی

ماده 226- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 226 قانون امور حسبی

ماده 260- مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است.

مشاهده ماده 260 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM