رد ترکه بعد از قبول آن

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین متوفی از ورثه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیون متوفی

در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : 1- آیا کل محکوم به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد. 2-چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می کند آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ اثبات آن بر عهده محکوم له است و یا محکوم علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

1-با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟)

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: 1- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می شود؟ 2- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه 10/000 ریال یا 200/000 ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟

مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 226 و 260 امور حسبی

جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6

تقسیم ماترک بین بستانکاران به نسبت طلب و با در نظر گرفتن رجحان مهر همسر متوفی

تکلیف ورثه در مقابل دیون متوفی

اولویت توقیف اموال نسبت به مهر

اعتبار سقف تعیین شده برای مهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی