نشست قضایی شماره 1400-8334

نشست قضایی شماره 1400-8334

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8334

کد نشست:
1400-8334
تاریخ برگزاری:
1399/12/06
برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز
موضوع:
صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه
پرسش:
شخص الف از شخص ب تحت عنوان انتقال مال غیر شکایت نموده است و مدعی است که شخص ب بدون اجازه مالک ملک اقدام به فروش ملک به وی نموده است. متهم دست نوشته عادی ارایه نموده که حکایت از تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک می نماید. این دست نوشته فقط دارای امضایی می باشد که متهم مدعی است مالک امضا نموده است لیکن مالک انکار می نماید. موضوع جهت احراز واقع به کارشناسی ارجاع شده است لیکن کارشناس به علت اینکه اصل سند موجود نمی باشد و با توجه به اینکه اشخاص می توانند دارای چند امضا باشند اعلام نموده است که بر اساس کپی نمی توان به قطع و یقین گفت که آیا امضا توسط مالک انجام شده است یا خیر. قاضی شعبه با این استدلال که اثبات تنفیذ مبایعه نامه امری حقوقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است قرار اناطه صادر نموده تا متهم ظرف مهلت مقرر دادخواست تقدیم و گواهی آن را ارایه نماید. با توجه به مراتب توصیفی آیا قرار اناطه صحیح بوده است؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است که از جمله این موارد حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی است و لذا در فرض پرسش چنانچه به تشخیص مرجع قضایی کیفری ادعای متهم مبتنی بر اسناد دلایل و مدارک قابل توجه و نه صرف ادعای بدون دلیل باشد موضوع از موارد صدور قرار اناطه است.
نظر اکثریت:
آنچه که مورد اختلاف است اصالت سند ارایه شده می باشد که باید از طریق کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل خط و امضا اصالت یا عدم اصالت آن احراز شود. در فرض پرسش که اصل سند موجود نمی باشد باید از طریق کپی آن کارشناسی نمود و در صورت عدم امکان تشخیص از طریق ادله و قراین دیگر باید سعی در احراز واقع کرد و قرار نهایی صادر نمود و از موارد صدور قرار اناطه نمی باشد.
نظر اقلیت:
در فرض پرسش آنچه که مورد ادعای متهم است تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک است و موضوع کلی تر از بحث اصالت سند است چه آنکه ممکن است علاوه بر سند که مالک منکر آن می باشد متهم ادله دیگری مانند شاهد پراخت ثمن ملک و مانند آن داشته باشد که خارج از تشخیص کارشناس می باشد و امری است تخصصی و حقوقی که اثبات آن در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و حق متهم است که از طریق دادگاه حقوقی ادعای خود را اثبات نماید و داسرا نمی تواند وی را از حق خود محروم نماید لذا قرار اناطه صادر شده صحیح است.
مبحث:
آیین دادرسی کیفری
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
قرار اناطه اصالت سند تنفیذ مبایعه نامه
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM