نشست قضایی شماره 1400-7734

نشست قضایی شماره 1400-7734

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7734


کد نشست:
1400-7734

تاریخ برگزاری:
1398/10/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
محاسبه قیمت مشروبات الکلی

پرسش:
در پرونده هایی که رای در خصوص نگهداری مشروبات الکلی مستندا به بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه نقدی تعیین شده است آیا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات مستندا به ماده 58 قانون مذکور وجود دارد؟ ( توضیح بیشتر اینکه حسب ماده 58 قانون مذکور جزای نقدی معادل قیمت کالا مربوط به زمانی است که عین کالا موجود نباشد و از طرفی مشروبات الکلی نیز مالیت نداشته و می بایست معدوم گردد)

نظر هیئت عالی:
با لحاظ تبصره یک ماده 22 و اطلاق ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تایید است.

نظر اکثریت:
الفاظی که در قانون قاچاق کالا و ارز به کار رفته است محمول بر معانی حقوقی نیست و تناقضات زیادی دارد. آنچه که از لفظ " عین کالا " در قانون قاچاق کالا و ارز متبادر به ذهن می گردد عین کالا در جایی است که مالیت مشروع وجود داشته باشد و موید این مطلب مواد 53 الی 57 این قانون است که مربوط به اموالی است که مشروعیت داشته باشند و مشروبات الکلی به علت عدم مالیت مشروع از ماده 58 قانون مذکور منصرف می باشد لذا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات الکلی ممکن نمی باشد.

نظر اقلیت:
ماده 58 قانون مذکور هیچ گونه تفکیکی بین جرایم مختلف ننموده است و فرقی بین اموال در این ماده وجود ندارد آنچه که مسلم است مشروبات الکلی مالیت عرفی دارند و صرف وجود مالیت عرفی نیز کفایت می کند و مالیت شرعی ملاک نمی باشد. لذا مشروبات الکلی مشمول ماده 58 شده و معادل قیمت کالا باید پرداخت گردد ضمن اینکه در ماده 58 قید گردیده مفاد این ماده در کلیه جرایم می بایست اعمال گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 58 ـ در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.

مشاهده ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM