نظریه مشورتی شماره 98-11-1913 ح -
مورخ 1399/02/17
احتراما همان گونه که مستحضر هستید وفق ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیر منقول به نام محجور باشد در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهای سراسر کشور رویه های متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال می شود خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که ذیلا بیان می شود نظر آن مرجع محترم را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است؟ 1- برخی با استناد به مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده 317 قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛ اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده 313 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته مستقر می شود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر محل اجرای ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور است. 2- برخی با استناد به اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی و همچنین ماده 583 قانون مدنی معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده 313 و یا فروش موضوع ماده 317 قانون امور حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده 583 قانون مدنی هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد 589 به بعد قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال و یا ماده 313 قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده 313 و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشا اشاعه اختیاری باشد و یا قهری دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت. 3- گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده 313 قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست استناد به ماده 583 قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است چرا که در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می شود؛ بدون آن که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است نباید از ماده 583 قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود نه تنها ماده 313 و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی خاصیت شود بلکه باعث می شود دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می کرد.
