چنانچه شخص الف با ادعای اینکه شخص ب ملک متعلق به وی را به شخص ج فروخته است شکایتی علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح نماید و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال گردد و در حالیکه پرونده هنوز در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می باشد شخص ج (خریدار ملک) در دادسرا اقدام به طرح شکواییه علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر نسبت به همان ملک نماید؛

نظر به اینکه رفتار مجرمانه مورد شکایت از سوی فرد (ج) که خریدار ملک بوده است همان رفتاری است که سابق بر آن از سوی فرد (الف) که مالک ملک بوده است مورد شکایت واقع و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به شکایت (ج) در دادسرا وجود نداشته و قاضی ذی ربط باید دستور ارسال و ضم آن به پرونده در دادگاه کیفری جهت رسیدگی به موضوع را صادر نماید.

رفتار ارتکابی موضوع پرسش از مصادیق تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؛ یعنی از یک رفتار نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده است؛ بدین نحو که از طرفی به حق مالکیت مالک ضرر وارد شده و مال وی به فروش رفته و از طرفی در اثر این عمل به خریدار ضرر وارد شده و مال وی که همان ثمن پرداختی بوده است از مالکیت وی خارج شده است و بنابراین موضوع جرم متفاوت بوده است و مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمی شود؛ چه آنکه در صورت اعتقاد به شمول اعتبار امر مختوم کیفری حق خریدار جهت بهره مندی از بخشی از مجازات مقرر که همان رد مال می باشد ضایع می گردد و لذا دادسرا باید رسیدگی نماید و نهایتا که پرونده به مراجع بالاتر ارسال شد وفق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می گردد. البته در بین گروه اکثریت در خصوص عنوان اتهامی شکایت مطرح شده از طرف خریدار اختلاف عقیده وجود دارد و اکثریت بر این عقیده اند که عنوان اتهامی همان انتقال مال غیر می باشد و برخی نیز بر این عقیده اند که عنوان اتهامی شکایت شاکی کلاهبرداری (به میزان ثمن اخذ شده) می باشد.

در آیین دادرسی و حتی حقوق جزای بین الملل قواعدی مانند منع تعقیب مجدد منع محاکمه و مجازات مجدد به رسمیت پذیرفته شده است که به موجب آن یک رفتار مجرمانه دوبار مورد تعقیب محاکمه و مجازات قرار نمی گیرد و به موجب این قاعده خارج از عدالت می باشد که شخصی را که سابقا مجازات شده است به خاطر همان رفتار مجدا مجازات نمود. در اعتبار امر مختوم کیفری آنچه که اهمیت دارد یکسان بودن رفتار ارتکابی وحدت موضوع و وحدت متهم می باشد و وحدت شاکی بر خلاف اعتبار امر مختوم در امور مدنی موضوعیت ندارد و آنچه که مهم است وحدت رفتار ارتکابی و موضوع و متهم می باشد. در خصوص پرسش نیز هرچند که شاکی متفاوت می باشد لیکن رفتار ارتکابی دارای وحدت است؛ یعنی در هر دو پرونده رفتار ارتکابی فروش مال شخص الف بوده است و موضوع جرم نیز مال شخص الف بوده است. باید توجه داشت که در امور کیفری آنچه اولویت دارد حفظ نظم اجتماع می باشد و مقرر نمودن مجازات در وهله اول حفظ نظم اجتماع می باشد و الا حقوق خصوصی افراد از طرق امور مدنی قابل وصول می باشد و بنابراین روا نیست که فروشنده مال غیر دو مرتبه مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد و حقوق خریدار نیز که همان عودت ثمن پرداختی می باشد از طریق مراجع حقوقی قابل وصول است و بنابراین حقوق وی ضایع نمی گردد. از طرفی در خصوص نظریه اکثریت باید توجه داشت که ممکن است پرونده اولی پس از صدور حکم به مرحله اجرا در آمده و متهم حبس مقرر را نیز تحمل نموده باشد؛ در این صورت آیا انصاف است که مجددا وی را محکوم به حبس نمود؟ باید توجه داشت که در پرونده شکایتی خریدار اگر مورد رسیدگی قرار گیرد نمی توان فقط حکم به رد مال داد و ناگزیر از تعیین مجازات حبس می باشیم که در این صورت متهم به خاطر رفتار مجرمانه خود سابقا مجازات مقرر را تحمل نموده است و نمی توان مجددا وی را مجازات نمود. بنابراین طبق قواعد منع تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد نمی توان در موازات پرونده ای که در حال رسیدگی می باشد در خصوص همان رفتار مجددا مورد تعقیب قرار داد و با توجه به اینکه پرونده سابقا در دادسرا قرار نهایی صادر شده است و تعقیب مجدد و رسیدگی در دادسرا ممکن است عواقبی مانند بازداشت متهم به علت عجز از تامین کیفری (در خصوص جرمی که سابقا در پرونده دیگر تامین کیفری سپرده است) را در پی داشته باشد و این بازداشت خلاف قانون و در تناقض با حقوق متهم می باشد؛ لذا رفتار ارتکابی مشمول اعتبار امر مختوم کیفری می گردد و نظریه شماره 1079/7- 85/2/23 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منطبق با همین عقیده می باشد و لذا دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.