نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1397/03/17
برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه
موضوع:
تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش:
در محکومیت تضامنی دو نفر که هر دو در حبس می باشند مدیون اصلی در راستای ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به معرفی مال از سوی خود جهت مزایده و فروش می نماید و پس از انجام کارشناسی و تکافوی مبلغ از زندان آزاد میگردد فعلا مزایده برگزار نشده و مال به فروش نرفته است آیا صرف معرفی مال از سوی متعهد اصلی موجبی برای آزادی محکوم علیه دیگر (ضامن) می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
از آنجایی که هدف قانونگذار در مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حداقل رساندن امکان بازداشت و زندانی کردن محکوم علیه می باشد و حبس در امور مالی و دیون یک امر مردود و خلاف اصل است از این رو مطابق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که محکوم علیه اصلی مال را به عنوان محکوم به یا اجرای حکم معرفی کند و بنا بر ارزیابی کارشناسی تکافوی محکوم به را داشته باشد نه تنها خود وی آزاد می شود بلکه قابل تسری به سایر محکومین تضامنی از جمله محکوم علیه ضامن نیز می باشد و او نیز به تبع محکوم علیه اصلی آزاد می گردد.
نظر اکثریت:
معرفی مال از سوی متعهد اصلی موجب آزادی ضامن و سایر محکومین نیز خواهد شد زیرا روح حاکم بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بر این است که تا حد ممکن از اعزام محکوم علیه به زندان خودداری شود و اساسا حبس در امور مالی یک امر خلاف اصل است. مطابق ماده 4 قانون مزبور همین که محکوم علیه جهت آزادی خود مال معرفی نمود پس از انجام کارشناسی و تکافوی مبلغ باید فورا از زندان آزاد شود زیرا محکوم به با این اقدام تامین گردیده هر چند که فعلا مال به فروش نرفته و وصول طلب به معنای حقیقی تحقق نیافته است. به هر حال وقتی مقنن این حکم آزادی را برای محکوم علیه واحد تجویز نموده لذا در جایی که محکومیت تضامنی باشد نیز این مقصود حاصل است و به صرف معرفی مال از سوی متعهد اصلی یا هر کدام از محکومین دیگران نیز باید آزاد شوند زیرا محکوم به تامین گردیده است لذا حکم ماده 4 قابل تسری به سایر محکومین تضامنی نیز میباشد؛ عمده استدلال گروه اقلیت و استناد آنها به مواد قانون مدنی و تجارت از جمله ماده 408 قانون تجارت بر محور عدم برایت ضامن دور میزند این در حالی است که گروه اکثریت نیز معتقد بر عدم برایت محکومین تا زمانی که طلب وصول حقیقی نشده هستند ولیکن موضوع در خصوص آزادی از حبس محکومین است که آزادی آنان به صرف معرفی مال از سوی یکی از آنان منافاتی با عدم برایت هر کدام تا زمانی که دین وصول حقیقی نشده است ندارد و مسیولیت ضامن به تبع مسیولیت متعهد اصلی است؛ وقتی متعهد اصلی موقتا از زندان آزاد میشود موجبی برای تداوم حبس موقتی ضامن نیز نمی باشد.
نظر اقلیت:
از سیاق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط میگردد که حکم مندرج در ماده مزبور برای محکوم علیه واحد است و قابل تسری به سایر محکوم علیهم در محکومیت های تضامنی نمی باشد. مطابق ماده 403 قانون تجارت «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» ملاحظه می شود که مقنن حق رجوع همزمان داین به ضامن و متعهد را تجویز نموده بدیهی است یکی از آثار و لوازم این حق رجوع همزمان در مرحله اجرا نیز می باشد بر این اساس تا زمانی که وصول طلب به معنای حقیقی و واقعی تحقق نیافته صرف معرفی مال از سوی یکی موجبی برای آزادی دیگران نخواهد شد. در ماده 707 قانون مدنی تصریح گردیده که « اگرمضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.» و استنباط گروه اقلیت این است که معرفی مال از سوی متعهد فقط موجب آزادی موقت خودش میشود و ارتباطی به ضامن ندارد. مطابق ماده 408 قانون تجارت « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می شود. » بدیهی است تا زمانی که دین ساقط نشده احکام و آثار تبعی اشتغال ذمه هر کدام بر وی بار خواهد شد. اساسا با محکومیت تضامنی چند نفر همگی مشغول الذمه شده اند و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستحق حبس گردیده اند حال آیا صرف معرفی مال از سوی یکی موجب زوال حکم حبس دیگران خواهد شد که از نظر گروه اقلیت حکم حبس دیگران استصحاب میگردد. همچنین یکی از اهداف عقد ضمان مالی تسهیل در بازپرداخت دین میباشد و به جهت اعتباری که ضامن دارد مضمون له ضمانت وی را مورد پذیرش قرار میدهد در فرض پذیرش نظر اکثریت این هدف زیر سوال خواهد رفت زیرا ممکن است ضامن در صورت اعزام به زندان متمکن از پرداخت فوری محکوم به باشد که با معرفی مال از سوی متعهد اصلی و آزادی ضامن این فوریت به تاخیر می افتد و چه بسا مال نیز به فروش نرود و یا اشکالات اجرایی دیگری برای فروش حادث شود به عبارتی مسیولیت ضامن در ضمان تضامنی از نوع ضم ذمه به ذمه است پذیرش نظر اکثریت با مفاد این نوع مسیولیت تعارض دارد.
مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
محکومیت تضامنی معرفی مال ضامن مدیون اصلی آزادی از زندان
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 707 - اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود ابرا از اصل دین باشد.

مشاهده ماده 707 قانون مدنی

ماده 403 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

مشاهده ماده 403 قانون تجارت

ماده 408 ـ همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می شود.

مشاهده ماده 408 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM