نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/03/08

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر فسا

موضوع:
نحوه رسیدگی به پرونده مطالبه دیه ناشی از تصادف با گذشت 10 سال از وقوع حادثه

پرسش:
شخصی ده سال پیش در اثر تصادف با خودرو مصدوم می گردد پس از گذشت 10 سال شکایت کیفری و دعوی مطالبه دیه نموده است تکلیف مرجع قضایی چیست؟ مبلغ دیه می بایست به نرخ زمان حادثه پرداخت گردد یا یوم الاداء ؟ آیا دادسرا می بایست با کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا با دستور دادستان ؟

نظر هیئت عالی:
نظریه ابراز شده در نظر اکثریت قضات شهرستان فسا مستدل و موجه است و با توجه به جرم بودن بزه و اینکه دیه از اقسام مجازات است با فرض مشخص بودن متهم پرونده باید با کیفرخواست در دادگاه مطرح گردد و در غیر اینصورت در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری با دستور دادستان پرونده به دادگاه برای صدور حکم مقتضی ارسال می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه جرم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی هم واجد جنبه عمومی و هم واجد جنبه خصوصی است در خصوص جنبه عمومی به لحاظ شمول مرور زمان می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نمود در خصوص جنبه خصوصی (دیه) شخص حق مطالبه دارد و دادگاه شخص مقصر حادثه را محکوم به پرداخت دیه می نماید و چون شخص به پرداخت درصد تعیینی محکوم می گردد می بایست دیه را به نرخ روز (یوم الاداء) پرداخت نماید. در خصوص قسمت اخیر سوال دادسرا می بایست هم در جنبه عمومی و هم در جنبه خصوصی کاملا اتخاذ تصمیم نماید و اگر در جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب صادر شد در جنبه خصوصی می بایست با کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نماید زیرا دیه مجازات است و اگر مجازات نبود در قانون مجازات اسلامی ذکر نمی شد؛ لذا در دادسرا می بایست احراز مجرمیت صورت گیرد.

نظر اقلیت:
در خصوص قسمت اول و دوم سوال با نظر اکثریت موافقت حاصل است اما در خصوص قسمت سوم سوال می بایست پرونده به استناد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دستور دادستان به دادگاه ارسال گردد و نیازی به صدور کیفرخواست نمی باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM